أكدت مصادر عليمة من المجلس الشعبي الوطني أن إدارة هذا الأخير لم تتلّق أية مراسلة من المجلس الدستوري بشأن تنصيب المجلس بتشكيلته النيابية الجديدة التي أفرزتها انتخابات ال10 ماي، وأن الأمر لا يتعلّق بتأجيل جلسة التنصيب إلى 26 ماي مثلما ذهب إليه البعض، وإنما باجتهادات في قراءة المادة 113 من الدستور التي تنص على تنصيب المجلس 10 أيام من تاريخ انتخاب النواب الجدد دون تحديد للمقصود من تاريخ الانتخاب الذي ينطبق عليه تاريخ الاقتراع وكذا تاريخ إعلان النتائج، مؤكدا أن تنصيب المجلس في العهدة التشريعية الحالية كان بتاريخ 31 ماي 2007 أي بعد 10 أيام من إعلان المجلس الدستوري لنتائج التشريعيات وليس في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الاقتراع. استغرب محدّثنا ما ذهب إليه البعض من أحاديث عن تأجيل جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني إلى 26 ماي؛ أي السبت المقبل، مؤكدا أنها لم تكن أصلا مبرمجة لتاريخ اليوم 20 ماي، مشيرا إلى أن المجلس لم يتلق أية مراسلة من المجلس الدستوري بهذا الخصوص، وأن ما جرى تداوله إعلاميا لا يعدو أن يكون قراءات شخصية للمادة 113 التي تنص على بداية العهدة التشريعية الجديدة وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس. ومن وجهة نظر المصدر نفسه فإن المادة 113 غير واضحة وتفتح المجال للاجتهادات لأن اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس يحتمل في قراءة أولى “اليوم العاشر الموالي لتاريخ الاقتراع أي 10 ماي” وهو ما يستوجب تنصيب المجلس يوم 20 ماي أي اليوم، كما تحتمل المادة نفسها قراءة ثانية “اليوم العاشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات أي يوم 15 ماي”، وهو ما يستوجب تنصيب المجلس وجوبا في اليوم العاشر أي يوم 26 ماي، السبت المقبل دون تحميل الموضوع أي خرق للدستور. ويستشهد محدّثنا بتشريعيات 2007 التي جرت في17 ماي بينما تنصيب المجلس الشعبي الوطني آنذاك وبداية العهدة التشريعية السادسة كان في 31 ماي 2007، أي في اليوم العاشر الموالي لإعلان المجلس الدستوري لنتائج التشريعيات والذي كان يوم 21 ماي 2007، دون أن يحمّل الموضوع أية قراءة سلبية تمسّ بمصداقية المؤسسة التشريعية أو تقديم الأمر على أنّه خرق للدستور مثلما ذهبت إليه بعض الأوساط الإعلامية والسياسية التي ربطت الأمر بالحراك الذي تعرفه الساحة السياسية بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات واعتباره السبب في هذا “التأخير”، مشدّدا على أن المجلس الشعبي الوطني لم يسبق وأن أعلن بشكل رسمي عن موعد أول جلسة في العهدة التشريعية السابعة لتنصيب النواب الجدد وأن الأمر يتوقف على مراسلة من المجلس الدستوري. ومن المنتظر أن يعقد المجلس الشعبي الوطني بتشكيلته الجديدة أولى جلساته السبت المقبل برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين مثلما تنص عليه المادة 98 من قانون الانتخابات، على أن تخصص الجلسة الصباحية لإثبات عضوية النواب الجدد طبقا لأحكام قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والجلسة المسائية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو المنصب الذي من المنتظر أن يؤول حتما لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية ب221 مقعدا، كما من المتوقع أن يتضح في الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية الأسبوع مرشح قيادة الحزب العتيد لهذا المنصب، وكذا تقديم الوزير الأول أحمد أويحيى استقالة حكومته مثلما جرى عليه العرف قبل تنصيب المجلس النيابي الجديد في غياب مادة دستورية تنص على استقالة الحكومة في نهاية العهدة التشريعية.
