هدد التيار الذي يسمي نفسه “حركة حماية وتقويم الأرندي” بالانسحاب من اللجنة التقنية التي ترافق الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح في تسيير الحزب والتحضير للمؤتمر الرابع على خلفية تعيين أحد مقربي الأمين العام المستقيل في منصب رئيس الديوان خلفا لعبد السلام بوالشوارب. حسب ما نقله موقع “كل شيء عن الجزائر”، فإن ممثلي ما يعرف بالجناح التقويمي وفضلا عن التهديد بالانسحاب من اللجنة التقنية المنبثقة عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، قرر مقاطعة اللقاء الذي كان سيجمعهم مع الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح احتجاجا على تعيين أحمد رزقي المحسوب على الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى في منصب رئيس ديوان الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح وهو المنصب الذي كان يشغله إلى غاية السبت الفارط عبد السلام بوالشوارب قبل تسليم واستلام المهام مساء السبت بين الرجلين. التعيين أثار حفيظة الجناح التقويمي ودفعه لمقاطعة جلسة أمس التي كان يفترض أن تجمعه مع بن صالح في إطار مهام هذا الأخير للم شمل مناضلي الحزب وتقريب وجهات النظر بعد اللقاءات التي جمعته مع المنسقين الولائيين مطلع الشهر الجاري وتحسبا للدورة المقبلة للمجلس الوطني، ومعلوم أن التيار التقويمي في الأرندي متمسك بمطلبه المتمثل في استبعاد كل المقربين من الأمين العام المستقيل من عملية التحضير للمؤتمر الرابع، وانتقد بشدة في اجتماع له أمس الأول تعيين رزقي خليفة لبوالشوارب واعتبره بمثابة تمهيد لعودة محتملة لأويحيى على رأس الحزب مرة أخرى. وفي المقابل فإن مصادر من الجناح المحسوب على الأمين العام المستقيل تؤكد أن تعيين احمد رزقي لم يكن بقرار من عبد القادر بن صالح وإنما هو قرار اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن الجناحين بالتساوي وأن مهمة رزقي لا تتجاوز تسيير الملفات المالية والإدارية في التحضير للدورة الطارئة للمجلس الوطني المنتظرة في الأيام المقبلة.