شكلت أمس التسهيلات الجمركية محور لقاء بمقر المديرية العامة للجمارك بين المدير العام للجمارك عبدو بودربالة وممثلين عن جمعيات أرباب العمل، ويأتي هذا اللقاء وفقا لتوجيهات قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا خلال لقاء جمعه بممثلي أرباب العمل. وأفاد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن اللقاء سيخصص لبحث مجموع الإجراءات الجمركية التي تمنح للمؤسسات، وسيعكف المشاركون خلال هذا اللقاء على بحث مجمل الإجراءات الجمركية التي اتخذت من أجل تسهيل عملية جمركة السلع والمتمثلة على وجه الخصوص في الشباك الموحد وإجراء المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا وتعميم استعمال جهاز السكانير في الموانئ الجافة و كذا المراقبة اللاحقة للسلع المجمركة. وبهذا الشأن صرح حمياني لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا “سنتطرق خلال هذا اللقاء إلى ثقل الإجراءات الجمركية التي لاحضتها المؤسسات في النظام الجمركي وسنقترح إجراءات للتخفيف منها”، ومن جهة أخرى، يذكر أن المديرية العامة للجمارك اتخذت عدة إجراءات لتسهيل جمركة السلع، و يتعلق الأمر أساسا بمنح الاعتمادات الأولى للمتعامل الاقتصادي المعتمد لحوالي ثلاثين مؤسسة، وكان بودربالة أكد أن دخول حيز التطبيق لإجراء المتعامل الاقتصادي المعتمد “يشكل منعرجا في إستراتيجية النشاط الجمركي حيث من شانه أن يرسي علاقة ثقة بين المتعاملين الاقتصاديين و إدارة الجمارك”. كما كان المسؤول الأول للجمارك أعلن عن إقامة الشباك الموحد الذي من شأنه تقليص مدة جمركة السلع، ويسمح الإجراء بتمركز عمليات الجمركة و معالجتها في الشباك الموحد الذي سيجمع كل الأطراف المتدخلة لمراقبة التجارة الخارجية مثل مصالح الصحة والفلاحة والتجارة والجمارك وكذا الصيد، وبشأن المراقبة دائما، أفاد بودربالة أن المديرية العامة للجمارك أرغمت كل مسيري الموانئ الجافة على اقتناء أجهزة السكانير قبل نهاية سنة 2013. يذكر أن المتعاملين الاقتصاديين، الذين كثيرا ما ينتقدون إجراءات جمركة السلع، قد أحصوا حوالي خمسة عشر معضلة تثقل عملية الجمركة، إلا أن المسؤول الأول للجمارك رفض هذا الاتهام مؤكدا أن مصالح الجمارك ليس المسؤول الوحيد على هذا لكونها ليست الوحيدة في الميدان وإنما تنشط مع عدة متدخلين معنيين بدورهم بعملية الجمركة.