أكدت مصادر من إدارة الجمارك أن إجراء الشباك الموحد سيدخل حيز العمل خلال شهر فيفري المقبل على أقصى تقدير، كمرحلة أولى تحضيرية قبل العمل على تعميمه على مستوى جميع أجهزة المراقبة التابعة للمديرية العامة للجمارك على مستوى الموانئ أولا ثم عبر الحدود البرية. وأوضحت مصادر ”الفجر” أن التحضير لهذا الإجراء تم عبر الاتفاق العديد من أجهزة الرقابة التابعة لمختلف القطاعات الوزارية المتدخلة، كما هو الحال بالنسبة لوزارة التجارة، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة وكذا المديرية العامة للجمارك، لتضيف بأن الشباك الموحد وإان كان ظاهريا يهدف إلى التقليص من وطأة بيروقراطية الإدارة على مصالح الجمارك، فإنه يرمي كما قال إلى التصدي إلى الممارسات المرتبطة بالأعوان المتورطين في ”جرائم” الرشاوى والفساد على مستوى هذا الجهاز. وتشير الإجراءات المقدمة من طرف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن الإدارة تابعت قضائيا بتهمة الغش 19 عونا جمركيا متورطين في قضايا الغش في 2012، على الرغم من أنه قلل من أهمية هذه الظاهرة داخل مؤسسته، موضحا أنها في تراجع مقارنة مع السنوات الفارطة حيث قامت إدارة الجمارك في 2006 بمتابعة 63 عونا جمركيا قضائيا بتهمة الغش، في حين ذكر أنه من بين المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المتعاملون الزيادة أو التخفيض في القيمة والتصريحات الكاذبة عن الأموال وتحويل الامتيازات الجبائية واستعمال وثائق مزورة. وكان المسؤول الأول عن قطاع الجمارك قد أعلن أنه سيتم قريبا التخفيف من العراقيل التي تعترض جمركة السلع، بفضل إنشاء الشباك الموحد الذي يهدف إلى تقليص آجال هذه العملي. وأوضح، تبعا لذلك، أن عمليات الجمركة ستعالج على مستوى الشباك الوحيد الذي سيضم مختلف المتدخلين في مراقبة التجارة الخارجية، على غرار مصالح الصحة والفلاحة والتجارة والجمارك والصيد البحري، من أجل تقليص آجال جمركة السلع طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وفي وقت سجل المتعاملون الاقتصاديون، الذين انتقدوا بطء هذه العملية، حوالي 15 مشكلا متعلقا بجمركة السلع، وعد بودربالة بأنه إضافة إلى تضمن هذا الإجراء تسهيلات جمركية، فإن المخطط الجديد لتسيير الأخطار للمديرية العامة للجمارك من شأنه يضيق الخناق على مرتكبي عمليات الغش من خلال تعزيز عمليات المراقبة عبر أجهزة السكانير.
