اعترف كمال رزاق بارة بأن السجون تتحمل جزءا من مسؤولية جنوح بعض الفئات من الشباب نحو ما وصفه ب «التطرف العنيف»، معلنا أنه تمّ تسجيل حالات من هذا النوع، وثمّن بالمناسبة الإجراءات التي أقرّتها الجزائر لتفادي الوصول إلى مثل هذا الوضع من خلال إطلاق سراح السجناء المتورطين في قضايا إرهاب في إطار ميثاق السلم والمصالحة. أشاد المستشار برئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، بالإجراءات التي أقرّتها الجزائر من خلال المبادرة «منذ وقت بعدة برامج لمواجهة التهديد الإرهابي»، وخصّ بالذكر ما ورد من أحكام في «سياسات للمصالحة الوطنية التي سمحت لاسيما بإطلاق سراح السجناء المتورطين في قضايا إرهاب»، وهم الذين «لم يحملوا السلاح مرة أخرى»، لافتا إلى أن المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي تعد الجزائر عضو فيه «قد وضع أحسن الممارسات للوقاية من الإرهاب ومكافحته خارج القضايا الأمنية والعملاتية البحتة». وأورد أن مجموعة عمل تابعة لهذا المنتدى صادقت على وثيقة حول التطرف العنيف سيتم دراستها خلال الورشة التقنية، موضحا أنه من بين الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب «التصدي لانحرافات بعض التأويلات الخاطئة التي ترتكز على اعتبارات إيديولوجية أكثر منها دينية»، وتندرج الورشة التقنية التي تدوم يومين في إطار مكافحة الإرهاب العابر للأوطان أي إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين المتطرفين المسجونين في دول شمال إفريقيا والساحل. وفي موضوع ذي صلة ذكر المتحدّث أن «الانحراف نحو العنف الإرهابي على أساس طائفي يتم من خلال مجموعة من المراحل حيث يتم استهداف الأشخاص أو المجموعات المعنيين اعتمادا على ضُعف شخصيتهم أمام رسالة التطرف والأصولية»، بل وكشف أن هذا الانحراف «يتم أيضا من خلال توجيه خطاب احتقار للحياة البشرية والمبادئ العالمية و كذا تمجيد القوة والعنف والشراسة». ومن بين النقاط التي أثارها أن السجون «تشجع انتشار نماذج وانحرافات تدفع بالشباب نحو التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية». وفي تصريح للصحافة على هامش الورشة التقنية الإقليمية لبلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل حول «إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين والمتطرفين المسجونين في شمال إفريقيا والساحل»، قال كمال رزاق بارة: «لقد سجلنا بالسجون توسع انتشار نماذج وانحرافات تشجع عددا من الشباب على التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية». يجدر التذكير بأن اللقاء تمّ تنظيمه من طرف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالتنسيق مع المعهد الإقليمي للأبحاث التابع للأمم المتحدة حول الجريمة والعدالة، في هذا الصدد أوضح السيد بارة أن مسائل الوقاية من الإرهاب تطرح سلسلة من الإشكاليات وهي تتطلب أجوبة واضحة من شأنها التصدى لهذه الظاهرة التي تفضي إلى انحراف عدد من الأشخاص خصوصا لدى فئة الشباب نحو التطرف الديني.