خلص الاجتماع الذي ضم ممثلي وزارة التربية الوطنية برئاسة وزير التربية الوطنية وممثلي نقابة "الكناباست" الى دراسة طرق استفادة الاساتذة من السكن من خلال اسقاط ما يستفيد منه اساتذة التعليم العالي علي هيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية، حيث تعهد الوزير بتجسيد القرار القانوني حول طب العمل ، مؤكدا مجددا عدم امكانية مراجعة القانون الخاص حاليا وقال انه غير وارد خصوصا و أنه حديث الاصدار و الأولية لتطبيقه. وجاء هذا في ثنائي جمع ممثلي وزارة التربية الوطنية برئاسة وزير التربية الوطنية وممثلي نقابة "الكناباست" الموسع بمقر الوزارة حيث اشار بالمناسبة رئيس الديوان إلى الاجراءات المتخذة في صالح عمال وموظفي القطاع ليفسح المجال إلى المنسق الوطني "نوار العربي" للتنظيم النقابي الذي ذكر بالمطالب المرفوعة . وأكدت وزارة التربية تلبية مطلب منح الامتياز وتعويض المنطقة بعد أن طالبت النقابة أولا بتحيين تعويض المنطقة ومنح الامتياز واحتسابها باثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 وفق المراسيم الحالية و طالبت ثانيا بإشراكها في اعداد المراسيم ذات الصلة واعادة النظر فيها بكيفية تسمح بتعميم منحة الامتياز علي كل الفئات و كل المناطق،/ لتكون اجابة وزارة التربية الوطنية بتقديم وثيقة رسمية صادرة عن الوزير الاول بتاريخ 02/05/2013 تحت رقم 133 تخص قرار الوزير الأول بتحيين وعاء حساب النظام التعويضي للجنوب و الهضاب العليا وفق شبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 2007/09/09 بأثر رجعي اعتبارا من 01 جانفي 2012. وفي ملف السكن أكد المنسق الوطني على تطبيق المنشور 79 مع اجراء تعديلات في معايير التوزيع ، وكذلك ضرورة الاستفادة من السكنات الاجتماعية دون شروط في ولايات الجنوب و تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ لأسلاك التدريس علي غرار التعليم العالي، ولهذا تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الوطنية المشتركة لتجسيد ما ورد في المحاضر السابقة المؤرخة في 20/04/2011 و 26/04/2011 ، حيث تعهد وزير التربية الوطنية بدراسة طرق الاستفادة من السكن لأساتذة التعليم العالي واسقاطها علي هيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية. أما في مطلب ملف طب العمل فقد دعت النقابة بتطبيق قوانين ومراسيم وقرارات طب العمل وفي هذا الصدد تم تقديم ملفا كاملا إلى وزير التربية الوطنية كما تمت المطالبة بتجسيد نتائج عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد قرار وزاري يحدد كيفية الاستفادة من المناصب المكيفة قبل تجسيد القوانين السالفة الذكر، وهنا التزم وزير التربية الوطنية بدراسة الملف المقدم اليه وتعهد بتجسيد اي قرار قانوني يكون في خدمة مصلحة المربي الجزائري. وفي اجابات وزارة التربية حول ملف القانون الخاص أكد ممثلو الوزارة أن مراجعة القانون الخاص غير وارد خصوصا و أنه حديث الاصدار و الأولية لتطبيقه، مؤكدة أن القرارات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية ستكون جاهزة في أجل أقصاه نهاية الاسبوع القادم، مع إمكانية العمل بالترقية عن طريق التأهيل مباشرة في الرتب القاعدية بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال، و النظر في إمكانية منح الصفة في المناصب القاعدية دون شرط تكوين قبلي و إن كان لابد يكون بعديا وأثناء الخدمة تطبيقا للأمرية 06-03. وأكدت الوصاية تعهد ممثلو الوزارة بالعمل على فتح عدد معتبر من المناصب للترقية في الرتب المستحدثة خصوصا الطورين الابتدائي والمتوسط، وأضافت أنها بصدد إعداد نص يرسل الي مديريات التربية لضبط وحل مشكلة اعتماد تاريخ أول تعيين كمتربص في احتساب الأقدمية ، مع الالتزام بالعمل على تسوية وضعية فئة المستفيدين من الترقية في رتبة أستاذ رئيسي ( أبناء الشهداء- الولايات التي تمت فيها عملية التأهيل). كما تعهدت الوزارة بدراسة ملف الأساتذة المنتدبين لأجل التكوين في المدارس العليا وإطلاع النقابة بالنتائج، معلنة عن الاتمام في احصاء الأساتذة المهندسين الذين لهم أقدمية أقل من 10 سنوات و الوزارة تعمل على تسوية هذا الملف نهائيا. وفي شق ملف الخدمات الاجتماعية طالبت النقابة بالإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية قصد جرد الممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية وكذا تعيين محضر قضائي لجرد الأرشيف على مستوى اللجنة الوطنية قصد حمايته و تسهيلا لعمل اللجنة الوطنية ، اين التزم وزير التربية بالعمل علي تفعيل عمل اللجنة الحكومية و النظر في قضية الأرشيف. وفي قضايا ولائية طرح وقدم المكتب الوطني ملفات تتعلق بمشاكل العديد من الولايات منها: ولاية باتنة – ولاية الجلفة- قضية الأساتذة المفصولين في ولاية سيدي بلعباس- ولاية البويرة حيث تعهدت الوزارة بدراسة الملفات و مطالب النقابة قصد إيجاد الحلول اللازمة في أقرب الآجال.
