اعترف محمد لمين حاج السعيد كاتب الدولة المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية لدى الوزير الأول، أن الجزائر تعاني نقصا حقيقيا في العروض السياحية، أمام الطلب المتزايد للسياح الجزائريين، وكشف في المقابل عن وجود 700 مشروع، لإنجاز 82 ألف سرير منها 50 ألف سرير قيد الإنجاز، سيسلم منها 60 بالمائة منها نهاية العام الجاري. اعتبر كاتب الدولة المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية لدى الوزير الأول، محمد لمين حاج السعيد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن القطاع السياحي بالجزائر لا يزال قطاعا في طور الإنجاز، بالنظر إلى مستوى المنتجعات، الفنادق، الخدمات المقدمة والمخيمات العائلية التي لا ترتقي لتطلعات الجزائريين الراغبين في قضاء إجازة سنوية بها، لأنها لا تطابق المعايير الدولية، مؤكدا أن الركيزة التي يقوم عليها هذا الأخير هي توفير المسالك السياحية ومساحات الترفيه المطابقة للمقاييس المعمول بها دوليا. وأوضح في السياق أن الإيواء والإطعام و كل ما يدخل في إطار الفندقة تعدّ وسيلة لإنجاح السياحة، كاشفا في السياق عن وجود 700 مشروع، لإنجاز 82000 سرير منها 50000 سرير قيد الإنجاز، سيسلم منها 60 بالمائة منها نهاية العام الجاري، و أوضح المتحدث أن نسبة 90 بالمائة من هاته المشاريع ستنجز خارج مناطق التوسع العمراني، إضافة إلى استحداث بعض المسالك التاريخية، على غرار مسلك سمي باسم الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة، إضافة إلى مسلك تاريخي أخر بهضبة الصومام ببجاية. وشدّد حاج سعيد في معرض حديثه على المستثمرين بضرورة احترام مقاييس الإنجاز و الأخذ بعين بالاعتبار خصوصية المنطقة على غرار المناطق الشاطئية، ودعاهم إلى بناء السكنات الجاهزة أو المصنوعة من الخشب، وعدم استعمال الإسمنت في بنائها، نظر لخصوصية المكان. كما كشف كاتب الدولة المكلف بالسياحة في موضوع متصل، عن وجود 205 منطق توسع سياحي بالجزائر، إذ لا يجب استعمال أكثر من نسبة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية. وأوضح بالشأن أن هاته المساحات غير قابلة للتجديد، داعيا المستثمرين في مجال السياحة إلى انجاز مشاريع مدروسة بدقة بتقديم عروض توافق الطلب، سيّما وأن السياحة العالمية تعرف توجهات مختلفة كل عشر سنوات، مشيرا أن السلطات تفرض بعض البنود على المستثمرين خاصة بالبناء وفقا للهندسة التي تاريخ المنطقة و عاداتها، من خلال فرض دفاتر شروط من أجل اعتماد مادة بناء يستطيع من خلالها المستثمر تجديد البناء أو تحيينه وفق متطلبات المرحلة و المتطلبات العالمية. كما تطرق إلى الدور الذي يلعبه ولاة الجمهورية للعمل بالتنسيق مع الوزارة في محاولاتهم للتصدي إلى التشويه المحيط السياحي على اعتبار أن السياحة مسألة أقاليم و من شأن الولاة الوقوف عليها، وعن الديناميكية بين القطاعات للنهوض بمجال السياحة، أوضح كاتب الدولة المكلف بالسياحة أن المخطط التوجيهي للسياحة المصادق عليه عام 2008 يتمحور أساسا حول تظافر الجهود للنهوض بالقطاع على غرار كل من النقل، البيئة و الأشغال العمومية.