انتقدت أمس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التصريح الذي أدلى به المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست" مسعود بوديبة ، في إحدى الجرائد اليومية واصفة إياه بأنه "لا يرقى إلى مستوى العمل النقابي النزيه " حيث لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون للقاعدة أو فئة من الأساتذة وهي المعنية الوحيدة بقضيتها رأي يختلف على من يمثلها في العمل النقابي.". وأكدت لجنة أساتذة التعليم التقني، في بيان لها أمس، أنها كانت من الممكن أن تتقبل تصريح مسعود بوديبة لو صدر عن الناطق الرسمي لوزارة التربية الوطنية لأنها ملزمة بتطبيق القوانين "ولكن أن يكون للنقابة وجهة نظر تختلف عن الضحايا وهم محاموها هذا شيء جديد بالنسبة لي بالرغم من أننا ندفع سنويا حقوق الاشتراك" يُؤكد البيان. وتضمن ذات المصدر أن "الأستاذ مسعود بوديبة المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سكت دهرا و نطق كفراً ولقد سكت في الوقت الذي كنا نطالب بحقوقنا على مستوى الفروع النقابية للمؤسسة في تقارير كانت تدون فيها مطالبنا" في إشارة إلى أن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تضم من بين مؤسسيها ممثلين ولائيين ورؤساء فروع نقابية منضوون تحت لواء نقابات مختلفة لاسيما منها "كناباست". كما جاء في تدخل مسعود بوديبة حسب البيان "إذ أنها أنشئت، يقصد اللجنة، بغرض التكفل بمطالبهم كأساتذة في التعليم التقني، على اعتبار أنهم أدرى بالمشاكل المسجلة على مستوى فرعهم" في حين ردت اللجنة أنها لم تتأسس اختياريا بل اضطراريا عندما ظهرت مطالب ال"كناباست" والتي كانت بعيدة كل البعد و مازالت بعيدة، تقول، عن واقع عمل الأساتذة حيث أصبحت الناطق الرسمي لوزارة التربية لتبنيها مطالبها مثل إجراء مسابقة تسمح لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالترقية إلى منصب أستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن هؤلاء الأساتذة كانوا مكلفين بمهام أساتذة التعليم الثانوي من أول تعيين ونالوا أثناءها على شهادة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي التقني التي لا يسمح لمن لا يتحصل عليها بالترسم في التعليم الثانوي التقني مهما كانت شهادته العلمية. وفي الأخير، أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقي للثانويات التقنية أن دور النقابة هو المطالبة بالحقوق وهي غير ملزمة بتحقيقها مواصلة "اطلبوا حقوق من ائتمنوكم على أنفسهم بانتخابكم ولا تخالفوهم وإن كان و لا بد فحاوروهم" مبدية في السياق ذاته استعدادها لمناقشة الكناباست في كل ما جاء في بياناتها وكشف كل الانتهاكات سواء من الناحية التقنية الإدارية أو النقابية.