صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار شريف رحماني أن إنعاش صناعة الإسمنت هو بمثابة تحد يجب ربحه بكل ثمن ليواكب البرامج التنموية الطموحة باللبلاد، وأوضح الوزير أمس في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب لجنة التنمية والصناعة المحلية وتسهيل الإستثمار أنه على غرار صناعة الإسمنت تتوفر الجزائر على امكانات صناعية هامة قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي إذا ما تمت عصرنتها. وأضاف في هذا الخصوص أن إنعاش قطاع الصناعة قد بدأ بإبرام العديد من العقود مع الشركاء والجهات بهدف إعادة تأهيل وعصرنة المؤسسات العمومية المتخصصة في إنتاج الجلد والنسيج والصمامات بالبرواقية (المدية). وقال الوزير أن هذه العملية ستستمر في السنين القادمة ملحا على أهمية المرافقة والتسهيل الملقاة على عاتق لجنة التنمية والصناعة المحلية وتسهيل الإستثمار لترقية الإستثمار في القطاع الصناعي. وخلال هذه الزيارة قام الوزير أيضا بإعطاء أشارة الانطلاق في أشغال مشروع إعادة تأهيل الوحدة الثانية لإنتاج الإسمنت على مستوى مؤسسة الإسمنت وروافده لوادي سلي (10 كلم ) غرب الشلف. وأسندت أشغال إنجاز هذا المشروع إلى متعامل أجنبي وسيسمح عند دخوله حيز الخدمة بإنتاج ما لا يقل عن مليوني طن من الإسمنت في السنة أي ما يساوي ما تنتجه الوحدة العاملة حاليا. وسينتج مصنع الإسمنت لوادي سلي بعد تسليم الوحدة الثانية المقررة خلال 33 شهرا أربعة (4) ملايين طن من الإسمنت. ويسمح توسيع القدرات الإنتاجية لمصنع الإسمنت لوادي سلي الذي يأتي بعد مصنع عين الكبيرة ( سطيف ) لتغطية العجز في مادة الإسمنت الذي يقدر بخمسة ملايين طن سنويا ورفع الإنتاج الوطني من الإسمنت من 7ر18 مليون طن حاليا إلى 29 مليون طن سنويا حتى 2018 .