راسلت أمس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل إيجاد حل سريع للمعاناة التي يعيشها متعاملي هذا القطاع. ناشد أمس متعاملي قطاع استرجاع النفايات الحديدية والغير حديدية الوزير الأول من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمعانات التي يعيشها عمال القطاع حيت أحيل قرابة 40 ألف عامل على البطالة إثر قرار توقيف تصدير النفايات الغير حديدية منذ فيفري 2009، بالإضافة إلى تعليق تصدير النفايات الحديدية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010. وأكدت الاتحادية على لسان رئيسها محي الدين كساي، أن مشروع صهر المعدن بوهران التي استلمته الشركة التركية "توسيالي" انعكس سلبا على القطاع من خلال السياسة الاحتكارية التي تمارسها هذه الشركة التي تفرض أسعار خيالية، كما أشارت الاتحادية إلى أن قرار تجميد النشاط أنعش عمليات التهريب عبر الحدود البحرية وانعكس سلبا على المحيط بسبب عدم استرجاع ومعالجة نفايات المعادن الذي أدى إلى تدهور المعدات والآلات بسبب طول فترة توقفها بالإضافة إلى تراكم ديون المتعاملين الاقتصاديين اثر تجميد النشاط وعدم القدرة على دفع المستحقات الجبائية وشبه الجبائية وحسب ما أكده رئيس الاتحادية في رسالته الموجه للحكومة، فقد تمت مراسلة شركة "توسيالي" التركية ثلاث مرات من أجل الحصول على عرض مالي مقابل بيع حوالي 350 ألف طن من النفايات الحديدية التي يتوفر عليها المتعاملون الاقتصاديون المنضويين تحت لواء الاتحادية إلا أنها لم تتلق أي جواب إلى غاية اليوم بحجة أن المنتوج غير ملائم وأنها حاليا تستورد سلعتها من تركيا. ودعت الاتحادية الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إيجاد الحلول الملموسة التي ترضي الجميع حتى لا يضطروا للخروج إلى الشارع من أجل التعبير عن معاناتهم بما في ذلك الوضعية المزرية التي يعيشها عمال القطاع منذ ثلاث سنوات.