دخل الإضراب عن الطعام الذي يشنه عمال سوناطراك بحاسي الرمل يومه السابع دون وجود رد فعل إيجابي من المؤسسة مع تجاهل تام للوضع ما جعل العمال يهددون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في الأيام المقبلة والذهاب إلى التوقف عن العمل وشل الوحدة البترولية، علما أن نسبة الاستجابة للإضراب عن الطعام بلغت 80 بالمائة من مجموع العمال. وأكد المحتجون أن حركتهم هذه بمثابة الإنذار النهائي للمؤسسة قبل التوقف عن العمل نهائيا، ولم يحددوا مهلة معينة قبل الدخول في إضرابهم، وأوضح العمال أن مطالبهم مرفوعة منذ سنة2011 دون أي تحرك من قبل أرباب العمل، وتشمل تحقيق الحقوق التي أقرتها الشركة منذ 2008 ومازالت مجمدة لحد الآن، والتي تشكل 21 مطلبا أبرزها احتساب الخبرة المهنية وتحسين الظروف المهنية للعامل، مع إضافة مطلب جديد يتمثل في عدم طرد العمال من مساكنهم الوظيفية والتنازل عنها بعد استقرارهم في هذه المناطق الصناعية لأكثر من 30 سنة.ذ وقد لقيت الحركة الاحتجاجية استجابة واسعة من طرف العمال الذين رفضوا تبني النقابة لاحتجاجهم، نظرا لصمتها في الأشهر الماضية، متهمين إياها بالولاء للإدارة، الأمر الذي جعلهم يهددون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في الأيام المقبلة وإمكانية التوقف عن العمل للتأكيد على جدية احتجاجهم والذهاب بعيدا، حسب تصريحاتهم، في ظل صمت الإدارة وانسحاب النقابة. وبدورهم، أكد العمال غير المشاركين في الحركة الاحتجاجية والذين يمثلون 20 بالمائة، أن الاحتجاج مبني على مطالب أنانية لأنها وببساطة لا تخدم المصلحة العامة للعمال فهي تخص المقيمين بعائلاتهم في المنطقة الصناعية فقط، ومن الطبيعي أن يخلوا المنازل وتركها للعمال الذين مازالوا يعملون في الشركة. وعلى هذا الأساس، يقولون، رفضت النقابة تبني الإضراب، وفي السياق نفسه، عاد العشرات من أعوان الأمن والحماية "2.زاس.بي"، المكلفون بحراسة قواعد ومعامل سوناطراك بحاسي الرمل، للاحتجاج بداية من أمس الأول على غرار زملائهم في المناطق الأخرى، واشتكى المحتجون من "الحڤرة" و"التمييز" الذي تمارسه مؤسستهم الأمنية وتجاهل عريضة مطالبهم المهنية والاجتماعية، لاسيما التحايل في تسديد أجورهم وتطبيق تعليمة الوزير الأول رغم المراسلات والاحتجاجات العديدة التي لم تلق صدى لدى إدارتهم.