استأنف رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور محمد العربي ولد خليفة، مهامه رسميا قبل يومين بعد فترة غياب عن الغرفة السفلى للبرلمان دامت لأكثر من ثلاثة أسابيع نتيجة الوعكة الصحية التي ألمّت به نهاية الشهر الماضي، ومباشرة عقب عودته إلى مبنى "زيغوت يوسف" تحصّل ولد خليفة على تقارير وافية ومفصلة عن حصيلة نشاط هذه الهيئة طيلة فترة غيابه. لم ينتظر رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور محمد العربي ولد خليفة، طويلا ليعود إلى النشاط الرسمي، حيث لم تمض أقل من 24 ساعة عن موعد عودته من رحلة العلاج إلى فرنسا (ظهيرة الاثنين) حتى فاجأ عمال وموظفي الغرفة السفلى للبرلمان صبيحة الثلاثاء وهو يدخل بهو مبنى "زيغوت يوسف"، وقد بدا في حالة صحية جيّدة بعد أن تماثل كليا للشفاء إثر العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا على المثانة بمستشفى "كوشان" بباريس. وبحسب ما أفاد به مصدر برلماني ل "الأيام" فإن مقر المجلس الشعبي الوطني عاش حالة غير طبيعية وحركة حثيثة منذ صبيحة الثلاثاء بسبب تهافت عشرات العمال من أجل تهنئة ولد خليفة بعودته معافى، وقد تلقى التهاني من طرف النواب كذلك ومن أعضاء المكتب الحالي للمجلس، وقد عطّلت هذه الأجواء نسبيا عمل الرئيس العائد المعروف بتواضعه وببساطته في التعامل مع العمال. وأضاف المصدر الذي تحدّث إلينا بأن الدكتور ولد خليفة عقد بعدها اجتماعا مع مستشاريه وبحضور الأمين العام ورئيس الديوان، حيث تناول اللقاء عرضا مفصلا لحصيلة نشاط المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التي غاب فيها مسؤوله الأوّل، وقد تمّ بالمناسبة عرض النشاطات بالتفاصيل الدقيقة بطلب من المعني الذي أعطى إشارات طيبة بأنه على ما يرام رغم بعض المضاعفات التي تعرّض له بعد العملية الجراحية التي أجراها بمستشفى عين النعجة العسكري أواخر الشهر الفارط. كما التقى محمد العربي ولد خليفة بعدد من النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، وقد سمح التقييم الأوّلي لنشاط الهيئة التشريعية بتحديد موعد لاجتماع المكتب الحالي المقرر اليوم الخميس، وسيكون الأخير مع هذا المكتب بحسب ما علم من مصدرنا الذي كشف كذلك بأنه تمّ الاتفاق على تحديد الاثنين المقبل موعدا لعقد الجلسة العلنية للتصويت على التشكيلة الجديدة لأعضاء المكتب التي تأخرت بسبب الأزمة التي مرّت بها كتلة "الأفلان" ما حال دون تنظيم انتخابات تجديد الهياكل حتى الأسبوع الماضي. ووفق ما ذكره مصدرنا فإن مسارعة ولد خليفة إلى استئناف مهامه جاء لسببين يتعلق الأوّل مفاده إدراك الرجل بأن أجندة مكثفة تنتظره خلال الدورة الخريفية الحالية والتي يتقدّمها مشروع قانون المالية 2014 وترسانة أخرى من مشاريع القوانين ستنزل إلى البرلمان بمجرّد المصادقة عليها في مجلس الوزراء، كما لا يُستبعد أيضا أن يكون مشروع تعديل الدستور مدرجا ضمن جدول أعمال هذه الدورة بناء على رغبة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. أما السبب الثاني، وهو الأهم في نظرنا المصدر الذي تحدّث إلينا، فيتمثل في أن "الدكتور ولد خليفة أراد الردّ على الجهات التي حاولت الاستثمار في فترة غيابه من خلال تسريب إشاعات مغرضة بأنه طلب الإعفاء من مهامه". وكانت بعض التسريبات لوسائل الإعلام تحدّثت في الفترة الأخيرة عن احتمال إعفاء ولد خليفة من منصبه لوضعه الصحي، وجرى الحديث حتى عن أسماء مرشحة لخلافته كان أبرزها البروفيسور صلاح الدين بورزاق الذي كان يشغل رئاسة لجنة الصحة بالمجلس، وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني جاء خلف ولد خليفة في قائمة "الأفلان" بالعاصمة في التشريعات الماضية.
