شكل إيجاد حلول جديدة لانعاش النمو الصناعي و تحسين مناخ الأعمال النقاط الرئيسية التي ناقشها أول أمس ممثلو أرباب العمل الجزائريين و المركزية النقابية خلال اجتماع مع وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس. وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين عبد الوهاب رحيم إلى أن هذا الاجتماع الذي نظم تحسبا للثلاثية المقبلة (حكومة-أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) إلى أهمية دعم الانتاج الوطني الذي يظل حسبه الحل الوحيد "الذي من شأنه كبح عمليات الاستيراد العشوائية"، وأكد رحيم أن "مشكل الاقتصاد الوطني ليس مرتبطا بارتفاع الواردات وإنما بضعف الانتاج الوطني. فبامكاننا وقف الاستيراد و لكن لن يكون هناك جهاز إنتاج وطني قوي". و دعا السلطات العمومية إلى التخفيف أكثر من الاجراءات الادارية المتعلقة بالاستثمار، و قال إنه "على الادارة تشجيع الاستثمار و بعث النمو".واقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني "فرض رسوم جديدة" على الواردات و توسيع القوائم السلبية المسلمة للشركاء التجاريين للجزائر بغية الحد من الواردات. و دعا رئيس المنتدى إلى مراجعة القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بغية تعزيز مهامها في مجال مرافقة المستثمرين و كذا "تكريس حرية الاستثمار"، ولدى تطرقه إلى العقار الصناعي اقترح "حمياني" على الحكومة اتاحة الفرصة من جديد "للمستثمرين الذين ساهموا بشكل فعلي في خلق ثروات للاستفادة من ملكية عقار"، وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين علي سليماني عن دعم المنظمة التي يمثلها لتصور السلطات العمومية فيما يخص تحسين تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية. كما طلب من الحكومة بتسوية "نهائية" لمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير ومراجعة أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وأعرب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين "مولود خلوفي" عن أمله في أن تدرج السلطات الجزائرية الشركات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري في مختلف أجهزة تأهيل المؤسسات وكذا برنامج إنشاء المناطق الجديدة للنشاطات الصناعية، وذكرأن المتعاملين الوطنيين لقطاع البناء يستوردون إلى غاية 80 بالمئة من حاجياتهم من المواد الاولية. و من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على أهمية انعاش القطاع الصناعي الوطني.وقال إنه "اذا ما نجحنا في رفع هذا التحدي سنخرج من المنطق الذي يقول إننا مجرد مستهلكين"، و أردف يقول أن "التحدي يتمثل في إعادة ضخ موادرنا المالية في قطاع الصناعة الذي سيقوم ببعث أقطاب اقتصادية أخرى".