ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعد ظهر أمس أوّل اجتماع لمجلس الوزراء منذ قرابة العشرة أشهر، حيث ظهر في وضع صحي جيّد وهو يتناول الكلمة متحدّثا مع طاقم حكومة عبد المالك سلال. وكان ضمن جدول أعمال هذا اللقاء الذي يصفه المراقبون ب "الهام" العديد من النصوص التشريعية التي كانت تنتظر مصادقة القاضي الأوّل في البلاد حتى يتم تمريرها إلى غرفتي البرلمان لمناقشتها. وقد تصدّر الاجتماع الذي انعقد بمقر رئاسة الجمهورية، مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي يكون مجلس الوزراء وافق عليه، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى متعلقة بمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على خاطفي الأطفال، وكذا مشروع قانون المناجم الذي بقي حبيس أدراج الحكومة لفترة طويلة، مثلما تناول الاجتماع كذلك مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري الذي سيكون هو الآخر ضمن أجندة أعمال الدورة الربيعية للبرلمان. وأظهر صور التلفزيون الجزائري أمس رئيس الجمهورية يلتقط قبل اجتماع مجلس الوزراء صورة تذكارية مع الطاقم الجديد للحكومة، حيث كان جالسا على كرسي قبل أن يقوم مرة أخرى، مثلما أبانت نشرة الأخبار على الساعة الخامسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يُقلب أوراقه بقاعة الاجتماعات لرئاسة الجمهورية، مثلما كان يتحدّث مع أعضاء الجهاز التنفيذي وهو ببزته الرسمية التي اعتاده بها الجزائريون، وقد انتهى الاجتماع ببيان مفصل لرئاسة الجمهورية أشار فيه إلى أهم التوجيهات الصادرة عن رئيس الدولة حيال الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية.