تسلّم مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي اجتمع ظهر أمس الاثنين، برئاسة عمار سعداني رسميا الأوامر الرئاسية السبعة من الأمانة العامة للحكومة، وسجل إيداع هذه الأوامر في جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان، التي تفتتح فعالياتها يوم الأحد الثالث من الشهر الداخل، ويتعلق الأمر، بالأمر المعدل والمتمم للأمر المتعلق بتطوير الاستثمار، الأمر المعدل والمتمم للأمر المتعلق بمكافحة التهريب، الأمر المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالخدمة المدنية، الأمر المعدل والمتمم للأمر المتعلق بحماية الصحة، الأمر المتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، والأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إضافة إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2006، الذين قرر الرئيس بوتفليقة عرضهم على النواب في شكل أوامر ليلة اختتام أشغال الدورة الربيعية للبرلمان. محمد مسلم والتزم مكتب عمار سعداني بما قرره مكتب مجلس الأمة المنعقد بداية هذا الأسبوع، الذي كان سباقا في الإعلان عن تاريخ افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. ونفت مصادر من داخل مكتب المجلس أن يكون هذا الانفراد في الإعلان عن تاريخ الافتتاح له خلفيات، وأكدت المصادر ذاتها، أن مكتب الغرفة العليا للبرلمان تشاور ثلاثيا مع مكتب الغرفة السفلى ومع الحكومة أيضا، مثلما تقتضيه القوانين المنظمة لعمل الغرفتين والعلاقة بينهما وبين الحكومة. وقد تقرر تبني اختصار الاحتفالات في صبيحة اليوم الواحد، لما توفره من الوقت، خاصة بالنسبة لرجال الطاقم الحكومي، الذين كانوا في وقت سابق ينتقلون في صباح الافتتاح أو الاختتام إلى أحد المجلسين، ليعودون إلى المجلس الآخر في مساء ذلك اليوم، مع ما يسببه ذلك من "إزعاج" لهم. وينتظر أن تتم إحالة مشاريع القوانين "المفتاحية" في الدورة البرلمانية المقبلة، وفي مقدمتها مشروع قانوني البلدية والولاية، ومشروع قانون الانتخابات، إضافة إلى مشروع قانون تعديل الدستور، الذي أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يتم قبل انقضاء السنة الجارية، أما مشروعي القانونين الآخرين، فيستمدان أهميتهما من اقتراب المواعيد الانتخابية المرتقبة خلال السنة المقبلة، والمتمثلة في الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة في شهري ماي وأكتوبر على التوالي، مثلما كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الأسبوع المنصرم.