أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس بأنه سيتم في أفاق 2019 تصفية و معالجة ما لا يقل عن مليار و200 مليون متر مكعب سنويا من المياه المستعملة عبر الوطن عن طريق محطات تصفية و معالجة المياه المتواجدة عبر التراب الوطني. وأكد الوزير -لدى إشرافه ببلدية برج منايل (شرق الولاية) ضمن زيارة التفقد للولاية على انطلاق إنجاز مشروع تزويد 153 قرية بخمس بلديات شمال-جنوب الولاية بالمياه الشروب القادمة من محطة تحلية مياه البحر برأس جنات- بأن إعادة استعمال المياه المعالجة في السقي هو "محور هام و أساسي في إستراتيجية" القطاع. وذكر نسيب في هذا الصدد بأن القطاع سيصل من خلال "استكمال" إنجاز برنامج الاستثمارات الممتد من سنة 2015 إلى أفاق 2019 إلى تصفية مليار و 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا. ويعني استعمال و إدراج الحجم المذكور من المياه المعالجة في السقي الفلاحي حسب الوزير "اقتصاد" نفس الحجم من المياه المذكورة القادمة من السدود و جوف الأرض معتبرا بأن" تثمين و تنمية" المساحات الفلاحية المعنية بالسقي ينجر عنها "اقتصاد كبير" في استعمال المياه بمختلف مواردها. وأضاف نسيب في هذا الصدد بأن القطاع بصدد التفكير في "تعميم" إنجاز محطات تصفية و معالجة المياه المستعملة على مستوى كل المحيطات الفلاحية عبر الوطن. و لبلوغ هذا الهدف حسب الوزير فإن الدولة "بصدد القيام بالخطوة الأولى في المجال و ذلك بتجهيز المحيطات الغير مجهزة و خلق المحيطات في المناطق التي لا تتوفر عليها حاليا". ومن واجب الدولة استنادا إلى الوزير القيام في هذا الصدد كذلك ب"عمليات التحسيس و الإرشاد تجاه الفلاحين المعنيين لتوعيتهم على وجه الخصوص بأن المياه المعالجة التي تخرج من محطات التصفية تصلح للسقي في محاصيل فلاحية محددة كالحبوب والأشجار." "بدأنا حاليا في خوض تجربة جديدة خصوصا على مستوى ولاية وهران لتطوير وإدراج عملية المعالجة الثلاثية و بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المستعملة بالشراكة مع أمريكيين في المجال بغرض الوصول إلى التصفية الكاملة للمياه و استعمالها لسقي مختلف المحاصيل الزراعية بما فيها الخضروات" يضيف نسيب في هذا الشأن. وعلى هذا الأساس و بغرض الاستفادة من تجارب دول البحر الأبيض المتوسط في مجال استعمال المياه المعالجة في السقي الفلاحي أعلن الوزير بأنه تم التقدم بطلب من خلال "معهد البحر الأبيض المتوسط لتنظيم ورشة جهوية لدول البحر الأبيض المتوسط حول موضوع +إعادة استعمال المياه المعالجة في السقي الفلاحي+ بالجزائر قريبا." ولدى استماعه ببلدية الثنية لعرض حول مختلف محطات التصفية عبر الولاية و المشاريع المستقبلية شدد نسيب على ضرورة "الرفع" من نسبة المياه المستعملة المعالجة بالولاية والتي تقدر حاليا ب 22 بالمائة إلى نحو 45 بالمائة مع استلام محطة التصفية لبودواو التي هي قيد الإنجاز. كما شدد الوزير على القضاء نهائيا من خلال المشاريع المسجلة ضمن المخطط الخماسي 2015-2019 على كل "نقاط رمي المياه المستعملة و الملوثة في البحر".