استبعد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة «شريف رحماني» أمس بشكل تام قبول دول الجنوب والمنتجة للنفط دفع غرامات مالية على نشاطاتها وإفرازات مادة الكربون بحجة التغيرات المناخية، وأكد «رحماني» على عدم إعاقة وتيرة النمو في دول الجنوب التي ستعاني بشكل كبير من آثار التغيرات المناخية التي تسببت فيها تاريخيا منذ قرنين دول الشمال الغنية. اعتبر «شريف رحماني» الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن تحمل آثار هذه التغيرات يجب أن يكون بصفة عادلة ومتساوية لا سيما من حيث المصاريف، وبخصوص مشاركة إفريقيا في هذا المؤتمر قال الوزير أن الدول الإفريقية سيكون لها لأول مرة في التاريخ موقف قوي ومشترك وذلك منذ إعلان الجزائر والذي تم تأكيده بنيروبي في جوان الماضي، وأشار إلى أن إفريقيا التي كان موقفها غائبا تماما بكيوتو اليابانية والتي كانت أيضا ممثلة بصفة محتشمة في بالي بأندونيسا ستشارك بقوة وبتمثيل أعلى مستوى خلال مؤتمر "كوبنهاغن"، وقال «رحماني» أن موقف إفريقيا حول التغيرات المناخية في هذا اللقاء سينطلق من واقع تبناه الجميع في الوقت الراهن والذي يبرز مدى خطورة الوضع على كوكبنا الذي لا يمكن أن يستمر على الدوام لأنه سيؤثر سلبا على التنمية المستدامة وعلى دول الجنوب خاصة دول إفريقيا، ومن بين المسائل التي ستعاني إفريقيا منها جراء التغيرات المناخية أشار الوزير إلى إشكالية ندرة المياه وتوسع رقعة الجفاف والتصحر وتضرر الفلاحة نتيجة تذبذب المناخ، ودعا الدول السائرة في طريق النمو إلى التكيف مع الواقع الجديد الناجم عن التغيرات المناخية للتصدي إلى كل آثارها، وألح على وجوب اتخاذ موقف جاد في مؤتمر "كوبنهاغن" لتحديد المسؤوليات وحث الدول المتطورة على التقليص من الانبعاثات الغازية للتوصل إلى تحقيق في آفاق 2020 استقرار في إفرازات الكاربون ووضع حد للاحتباس الحراري في 2050 وألح «رحماني» على أهمية مساعدة الدول الفقيرة في تمويل المشاريع والتكوين والتحكم في التحول التكنولوجي. ولتحقيق هذا المسعى يرى الوزير أنه بات ضروريا إيجاد موارد أساسية في إطار اقتصاد خال من إفرازات مادة الكاربون داعيا الدول الغنية إلى مرافقة دول إفريقيا للخروج باقتصاد جديد يراعي شروط البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، ومن جهة أخرى ذكر «رحماني» بأن العديد من الدول الموقعة على اتفاقية "كيوتو" لم تحترم التزاماتها مشيرا إلى أن دول إفريقيا ستواصل فرض وجودها في مختلف المفاوضات حتى تسمع صوتها بقوة وحتى تتحمل الدول الغنية مسؤولياتها الكاملة وتلتزم بتقليص الانبعاثات الغازية بنسبة 40 بالمائة في آفاق 2020، ودعا إلى إنشاء صندوق لتمويل المشاريع يتم تمويله بأموال عمومية بصفة دائمة ومنتظمة من قبل الدول التي تاريخيا ساهمت في التغيرات المناخية، وأكد الوزير أن موارد الصندوق يجب أن توجه للتكفل بثلاثة محاور أساسية تتمثل في التكوين ومرافقة ومتابعة الدول في طريق النمو وتحضيرها للتكيف مع المشاكل الناجمة عن نقص تهاطل الأمطار وندرة الموارد المائية ومساعدتها على التحكم في المشاكل الفلاحية المترتبة عن التغيرات المناخية، وأشار «رحماني» في ختام لقائه إلى الوعي الذي أصبح يميز الرأي العام الدولي بخصوص قضية التغيرات المناخية وكذا تطور موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ مجيء الرئيس «باراك أوباما».