حذر تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيس في جنيف، حمل عنوان "الموت البطيء" من انهيار حاد يتهدد مفاصل الحياة في قطاع غزة، إثر وصول الحصار المفروض عليه إلى مستويات غير مسبوقة. ورصد التقرير المفصّل، الذي نشر اليوم وشارك في إعداده كل من مركز العودة في لندن والمجلس الاستشاري للمؤسسات الماليزية (مابيم) الظلال القاتمة لعقاب جماعي إسرائيلي عمره سبع سنوات على نحو 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة جلّهم من اللاجئين، والآثار المدمّرة على حياة سكانه بفعل الانقطاع الأخير في إمدادات الغذاء والوقود عبر الأنفاق الواصلة بين القطاع والأراضي المصرية. ونوّه التقرير الذي رصد ما أسماه الحقائق العشر حول حصار غزة عقب إغلاق الإنفاق إلى أنّ 57% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفق أرقام الأممالمتحدة المعلنة قبل يوليو/تموز 2013، لكن الحملة المصرية الأشد التي انطلقت ضد الأنفاق أوائل الشهر الماضي ستجعل النسبة مرشّحة لارتفاع مخيف يصل إلى 65% إن استمرت الإجراءات المصرية على ما هي عليه، مضيفاً أنّ نسبة البطالة التي وصلت مع نهاية أغسطس/آب إلى 35.5% سترتفع إلى 43% مع نهاية العام مسجّلة رقماً قياسياً عالمياً في بقعة تفتقر للموارد الذاتية. وأضاف أن قطاع البناء والإنشاءات في غزة سيواصل انهياره الحاد الذي بدأ منذ يوليو/تموز الماضي بسبب انعدام مواد البناء التي توقف دخولها عبر الأنفاق، بينما تفرض عليها السلطات الإسرائيلية قيوداً تعجيزية عبر معبر كرم أبو سالم. وكشف التقرير عن أن الخسائر التي تكبّدها الغزيون في جميع القطاعات الاقتصادية منذ الإجراءات المصرية الأخيرة على الحدود تقدر ب460 مليون دولار، بينما يتوقع أن يؤدي الإغلاق المستمر للأنفاق إلى انخفاض حاد في معدل نمو الناتج المحلّي للقطاع إلى ما دون 3% مع نهاية العام 2013، مقارنة مع معدل تراوح حول 15% حتى يونيو/حزيران الماضي. وحيث إنّ 45% من عبء المواد الخام اللازمة لتشغيل الشركات في قطاع غزة يتم توريدها عبر الأنفاق، فإن الإجراءات المصرية ستؤدي إلى تعطيل ما يقدّر ب60% من القدرة التشغيلية لهذه الشركات. ووفق التقرير فإن القطاع الصحي الذي يعاني المواطن من انتكاسته منذ 2007، بدأ يسجل مؤشرات خطيرة بنفاد مخزون 128 صنفا دوائيا منذ يوليو/تموز الماضي، وهو ما يعني أن 27% من العلاجات الأساسية لدى المستودع المركزي للأدوية وصل حد الصفر، بينما انخفض مخزون 78 صنفا دوائيا آخر بنسبة 16%، إلى جانب تكدس عشرات من المرضى أصحاب التحويلات الطارئة إلى الخارج بانتظار دورهم في الفتح الجزئي لمدة أربع ساعات فقط يومياً لمعبر رفح. ويطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي أمام حركة طبيعية للأفراد والبضائع دون شروط. ويتوجّه بالنداء إلى المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل دعم إنشاء ممر مائي يخول القطاع الاستفادة من حقه بمياهه الإقليمية وفق القانون الدولي، وبصورة تعالج حاجته المتعاظمة للاستيراد الحر للبضائع، والسفر الدولي للأفراد دون قيود.
