تصاعدت الأزمة بين التلفزيون الجزائري الوطني وقناة الجزيرة الرياضية مالكة حقوق بث مباريات تصفيات المنطقة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد أن بثت القناة الأرضية الجزائرية مباراة الجزائر وبوركينا فاسو دون شراء حقوق البث. ومن شأن ذلك أن يضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم تحت طائلة العقوبة من قبل الاتحاد الأفريقي تتراوح بين 100 و500 ألف دولار. وبرر الاتحاد الجزائري ساعتها بثه للمباراة بتعطل كل سبل المفاوضات، فيما تعهدت الجزيرة الرياضية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني بأنها تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل وقف من يتعدى على الحقوق الحصرية التي تملكها، دون وجه حق. وتزايد الجدل بين مندد بقرار التلفزيون الجزائري ومندد باحتكار القناة القطرية لكل الأحداث. وقالت مصادر إنّ قناة الجزيرة اتبعت أسلوب المساومة حيث أنها "تكون قد طالبت بفتح مكتب لها في الجزائر مقابل السماح بنقل المباراة مباشرة." وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاش حول الموضوع، وكان الجديد فيها مطالبات من دول شمال أفريقيا، مصر وتونس والجزائر والمغرب، بتدخل حكوماتها للضغط من أجل الفصل بين منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج فيما يتعلق بمسألة الحقوق. وكتب معلق على صفحته "لا يعقل أن تمنح حقوق البث للمنافسات الإفريقية إلى قناة لا يقع مقرها بالأراضي الإفريقية وما يزيد غيظي و سخطي على هذا الوضع هو أن الفيفا لا تعترف بالكؤوس العربية على أساس أنها تنبني على معيار عرقي و لكن حينما تريد الفيفا بيع الحقوق فهي تبيعها للمنطقة العربية و لجهة واحدة تحتكر تلك الحقوق." وأضاف آخر "هناك تناقض غريب فحقوق البث في العالم كله تباع على أساس جغرافي إلا فيما يخصنا نحن فالحقوق تباع لنا على أساس عرقي باعتبارنا عرب." المصدر: سي آن آن
