بغية إعطاء الوقت الكافي للاتحاديات الوطنية قررت الأمانة الولائية لولاية الجزائر التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تأجيل الإضراب المفتوح الذي كان مبرمجا من السابع إلى 21 من الشهر الجاري، وهذا بعد المفاوضات التي أجرتها الاتحاديات الوطنية مع الوزارات المعنية. وجاء قرار التأجيل عقب الاجتماع الذي عقد بحر هذا الأسبوع بمقر الأمانة الوطنية، قصد إعطاء الوقت الكافي للاتحاديات الوطنية للتفاوض، حسب ما أفادت به هذه الأخيرة، وأشارت "السناباب" إلى عدم وجود أي استجابة لمطالبها بعد الإضراب الذي شنته الشهر الماضي، وطالبت الوزارات المعنية بإيجاد حلول سريعة للعديد من المشاكل العالقة، على غرار خفض رتب العمال بثلاث إلى 5 درجات في القانون الأساسي الذي هو بحاجة للمراجعة، والمشكل المطروح حول حساب العلاوات. كما ألحت هذه الأخيرة على ضرورة إدماج المتعاقدين العاملين بالنظام الجزئي بالساعات والذين يشغلون مناصب حساسة وقريبة من المريض، إضافة إلى مطالبتها باسترجاع الحقوق المهضومة للمرسمين والمتمثلة في الترقية بعد سنوات من الخدمة.