قدم نائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اقتراحاً للحكومة، ينص على تخصيص بريد إلكتروني رسمي لكل مواطن ومواطنة كويتية؛ لتخفيف الروتين المستشري في عمل الجهاز الحكومي. ويسود في الكويت روتين كبير، يتسبب في تأخير إنجاز المعاملات الرسمية، وسط استياء واسع من قبل الكويتيين الذين ينظرون إلى التطور اللافت في الجوار، لاسيما في الإمارات. ويتضمن اقتراح النائب حمد الهرشاني، تخصيص بريد إلكتروني لكل كويتي، بحيث يكون الرقم المدني لكل مواطن ومواطنة، هو عنوان بريده الإلكتروني. ومن المرجح أن يلقى الاقتراح المطبق في عدة دول بالعالم، ردوداً إيجابية ويؤيده نواب آخرين، ما يجبر الحكومة على إقراره، وتطبيقه بشكل فعلي. ويريد الهرشاني أن يساهم اقتراحه في التسهيل على الكويتيين، الذين يضطرون لإبراز الهوية الشخصية، وعدد من الأوراق الثبوتية الرسمية، عند مراجعتهم للجهات الحكومية.