كتبت العربية.نت في أميركا، الموصوفة ببلاد الحريات والقوانين التي تمنع التمييز، جدل حول أميركية اسمها جين مورغان، ومنعت منذ 4 أشهر أي مسلم أن يكون من زبائنها في شركة تملكها لبيع البنادق والمسدسات مع ناد للرماية بولاية أركنساس، من دون أن يمنعها أي قانون، ولا اتخذت منظمة إسلامية، ومنها "كير" الشهيرة، أي خطوة بحقها عبر القضاء، سوى احتجاج روتيني، ما أن صدر حتى مات كأنه لم يكن. ومنذ يومين ذكرت جين أن حجم أعمالها تضاعف بعد القرار الذي اتخذته تحت شعار "منطقة حرة من المسلمين" ووضعته مكتوبا مع عبارة ثانية عند مدخل حقل الرماية، مضيفة فيما قرأته "العربية.نت" عنها بموقع "نيويورك ديلي نيوز" أنها لا تتحرى عن الأشخاص، بل تتعرف إلى ديانة الواحد منهم من اسمه فقط، فإذا رن لحنه بأذنها بطريقة توحي بأنه من أتباع الدين الحنيف، فإنها ترد طلبه سريعا. ذكرت أيضا لمحطة "فوكس نيوز" الأميركية، أنها وضعت لوحة كتبت عليها عند مدخل "حقل الرماية" حيث يتدرب زبائنها على السلاح، واسمه Gun Cave Indoor Firing Range في أركنساس، عبارة كلها تحدي، وفيها تقول: "أنا الكافرة التي حذركم امامكم منها" الا أن أحدا لم يتقدم بأي شكوى، بل فقط احتجاج صدر عن "مجلس العلاقات الأميركية- الاسلامية" المعروف باسم CAIR اختصارا، وآخر عن "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" المختصر فرعه بأحرف ACLU في أركنساس. وما فعلته منظمة "كير" الى الآن هو رسالة بعثت بها الى النائب العام في أركنساس، إريك هولدر، تحثه على التحقيق في حجم العنصرية الي تمارسها جين بحق المسلمين، متذرعة بأنهم ارهابيون كالنازيين، أو كأعضاء جماعة KKK ممن قرأت "العربية.نت" بأن أفرادها يؤمنون بتفوق البيض عنصريا على الآخرين، وبمعاداة كل سامي أو أفريقي. وحذرت جين أعداءها، بأن عددا كبيرا من المؤيدين لموقفها "أعلنوا عن استعدادهم لتغطية تكاليف أي دعوى قضائية" يقيمها أحدهم عليها، وقالت: "نحن نتعامل مع أسلحة فتاكة، لذلك لن أسمح لنازي أو لواحد من "كو كوكس كلان" بأن يأتي الى الحقل للتدرب على السلاح" في اشارة منها الى أنها لا تستهدف المسلمين فقط، الا أنها تضعهم مع النازيين الجدد، كما وجماعة Ku Klux Klan في سلة واحدة كإرهابيين ممنوع التعامل معهم.