استبعد وزير الطاقة، صالح خبري، خلال زيارته أمس السبت ولاية بجاية فكرة اللجوء في الوقت الراهن للقرض الخارجي من أجل تمويل مشاريع الطاقة، مراهنا بالمقابل على القرض السندي لضمان التمويل اللازم في حال اقتضت الضرورة ذلك. وأوضح الوزير أن الحكومة ستلجأ إلى القروض السندية مؤكدا أنها "ستوجه أساسا للإستثمار المنتج في قطاع الطاقة" بإشراك مجمعي سوناطراك و سونلغاز. وأكد الوزير أن "الدولة ستضمن تمويل نحو 75% من المشاريع التي تمت الموافقة عليها في حين تضمن فروع مجمعي سوناطراك و سونلغاز نسبة 25% المتبقية" مجددا التأكيد على أن خيار اللجوء إلى القروض السندية سيكون في حال اقتضت الضرورة ذلك. لكنه أوضح أن اللجوء إلى هذه الصيغة سيكون محددا "فقط لفترة عودة الأمورإلى مجراها" ، إلا أنه وجه دعوة للمواطنين من أجل المشاركة بفعالية لانجاح العملية