استلم الوزير الأول عبد المالك سلال، مقترحات من طرف خبراء اقتصاديين حول القرض السندي الذي من المفروض أن يعلن عنه في شهر أفريل القادم، حيث قالت مصادر موثوقة ل«البلاد"، إنّ الاقتراح تمحور حول نقطتين أساسيتين، هما ضرورة أن لا تحمل السندات اسم المالك، وأن يكون سعر الفائدة متجاوزا لنسبة التضخم. وأفادت مصادر موثوقة "البلاد"، أنّ الوزير الأول عبد المالك سلال، استلم مقترحات حول القرض السندي الذي كان قد أعلن عنه هو شخصيا في افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية الذي سيكون كإجراء جديد يهدف إلى ملء الخزينة العمومية للدولة، حيث اقترحت بعض الأطراف ضرورة أن تكون القروض السندية مجهولة الاسم، وهو ما يعني أن المالك الذي يشتري القروض السندية التي تصدر من مؤسسات عمومية أو خاصة، غير مجبر أن يضع اسمه عليها. وتابع المصدر حديثه بأنّ الاقتراح الثاني الذي وضع على طاولة سلال، يتمثّل في ضرورة أن يكون هامش الربح في السندات الحكومية، يتجاوز نسبة التضخم الحالية، وهو شرط أساسي حتى ينجح القرض السندي. كما أن هذا الشرط يراهن عليه كل من يريد أن يشتري قرضا سنديا، خصوصا في المرحلة الراهنة، حيث يشهد الدينار الجزائري تراجعا كبيرا في قيمته، هذا الأخير الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد في نسبة التضخم، فلا يعقل أن يراهن الكثير على سندات يشترونها، في الوقت الذي لا تزال فيه قيمة الدينار تتراجع، الأمر الذي يجعل نسبة التضخّم في ارتفاع مستمر. وأضافت بعض المصادر ل"البلاد"، أن القرض السندي الذي من المزمع أن تعتمده الحكومة كإجراء جديد لملء الخزينة العمومية للدولة، سوف لن يلقى إقبالا من قبل بعض الأطراف خصوصا المتحفّظة، كون القرض يحتوى على فائدة، وهو ما يشكّل عائقا يشبه إلى حد كبير قضية القرض الاستهلاكي الذي لقي معارضة كبيرة بسبب نسبة الفائدة التي فرضت فيه، وهو ما يحتّم على الحكومة أن تطلق السندات الحكومية أكثر منها للصكوك الإسلامية التي تكون خالية من الفائدة. تجدر الإشارة إلى أن القرض السندي، يُلق من قبل مؤسسات عمومية أو خاصة في شكل سندات، وذلك للحصول على أموال تستعمل لتمويل نشاطاتها واستثماراتها ومشاريعها، وهو ما ستشهده، حسب التطورات الأخيرة، الكثير من المؤسسات، خصوصا منها العمومية التي تعاني أزمات مالية كبيرة، على رأسها شركة سونلغاز التي فاقت ديونها ال50 مليار دينار، إلى جانب شركات أخرى تعاني من أزمات مالية خانقة حالت دون تطوير مستوى أدائها.