أعرب حزب العمال اليوم الإثنين عن "دعمه" للقرار القاضي بالإعادة الجزئية لإمتحانات شهادة البكالوريا دورة 2016, حسب ما أوضحه بيان للحزب. وأوضح نفس المصدر أن أمانة المكتب السياسي لحزب العمال "تعبرعن دعمها لقرار السلطات المتعلق بالإعادة الجزئية لإمتحانات شهادة البكالوريا دورة 2016 وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو الجاري, في التخصصات والمواد المعنية بالتسريبات". وتجدد الأمانة --حسب البيان-- دعمها لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي "تواجه بكرامة هذا الإمتحان العسير". كما أعربت الأمانة عن "إدانتها للأشخاص الذين استخدموا الاستفزاز للتهجم على شخص الوزيرة بكشل لا أخلاقي والمطالبة بإقالتها أو إتهام كل العائلة التربوية". وبعد أن أدانت الأمانة عملية استهداف قطاع التربية الوطنية ومجمل العائلة التربوية من موظفين وتلاميذ وأولياء التلاميذ, اعتبرت أن "الأمر لا يتعلق بغش جماعي بل بعملية تستهدف مصداقية الإمتحان الوطني من خلال ذلك زعزعة استقرارالدولة التي تنظمه". وترى أمانة المكتب السياسي أن "الطريقة التي انتهجها هؤلاء الذين حاولوا إفساد امتحانات البكالوريا والحط من معنويات مئات الآلاف من المترشحين, تبين بوضوح الطابع الإجرامي والإستفزازي لهذه الهجمة التي وجهت في الحقيقة ضد الأمة كلها". وفي سياق متصل, أكدت ذات الأمانة "مساندتها للتحقيقات التي فتحتها السلطات المعنية لكشف هوية المتورطين في هذه المؤامرة الخطيرة, كما أدانت في نفس الوقت كل الأصوات التي تعلو في محاولة لافشال جهود السيدة بن غبريت من أجل إصلاح منظومة التربية الوطنية وإعطائها الطابع الجزائري وفتحها على العالمية". من جانب آخر, تعلم أمانة المكتب السياسي الرأي العام أن "نواب الحزب لم ولن يوقعوا على نص يطالب برحيل وزيرة التربية الوطنية التي تعد على غرار كل عائلة التربية الوطنية ضحية للهجوم الإجرامي ضد بكالوريا 2016". من جانب مغاير, أشادت أمانة المكتب السياسي ب"الموقف المسؤول لنقابات التربية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الذين ساهموا في الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا والحفاظ على مصالح التلاميذ الذين, ورغم الصدمة الكبيرة, لم يسقطوا في الفخ الذي نصبته الأطراف التي حاولت افشال بكالوريا 2016". جدير بالذكر أن أمانة المكتب السياسي لحزب العمال التي اجتمعت في دورة عادية تطرقت إلى التحضير للدورة القادمة للجنة المركزية المقرر عقدها يوم 10 يونيو المقبل.