أطلقت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) يوم الاثنين بطاقتها للدفع الالكتروني للوقود في كل محطات البنزين التي تديرها الشركة. وستوجه هذه البطاقة (بطاقتي) في مرحلة اولى لاطارات الشركة قبل ان يوسع استخدامها الى زبائن نفطال العاملين في مؤسسات الدولة و الشركات التي لها عدد كبير من المركبات. ومن المنتظر أن يوسع استعمال البطاقة ابتداءا من شهر مارس المقبل على الجمهور العريض حسب ما اوضحه الرئيس المدير العام لنفطال حسين ريزو خلال مراسم اطلاق المرحلة التجريبية للعملية بمحطة البنزين مزافران بزرالدة (العاصمة). و ستمكن هذه الخدمة الجديدة للسائقين الذين لديهم هذه البطاقة بالقيام بدفع الكتروني عند التزود بالوقود و بمواد نفطية اخرى (الزيوت) و كذا الاستفادة من الخدمات الاخرى المقدمة من طرف شركة نفطال لصيانة السيارات (غسل تغيير الزيوت والتشحيم). كما يمكن لحامل هذه البطاقة دفع ثمن المنتجات التي يشتريها من المقاهي والمطاعم الموجودة داخل فضاءات الراحة التي تديرها نفطال. و ستتوفرهذه البطاقة المعبأة عن بعد في محطات البنزين لنفطال و ايضا في وكالات بريد الجزائر و في الاكشاك و هذا ضمن الصيغ ( 2.000 دج 5.000 دج و 8.000 دج...). و يرتقب ان يسمح توسيع استعمال "بطاقتي" بالتخفيض التدريجي لاستعمال النقود لدفع ثمن الخدمات زيادة عن تحسين الرقابة في ما يخص الاستهلاك خاصة للزبائن الكبار (هيئات و شركات) كما أوضحه المسؤول. وحسبه تساهم هذه العملية في سياسة السلطات العمومية الرامية لتحديث أنظمة الدفع و تعميم الدفع الالكتروني. ودعا السيد ريزو المسيرين الخواص لمحطات البنزين و غيرهم من شركاء نفطال لتبني هذا الحل الالكتروني في تعاملاتهم مع الزبائن. و في سؤال للصحافة حول تكلفة هذه العملية قال الرئيس المدير العام لنفطال ان هذا الحل هو 100 بالمائة جزائري حيث انه صمم و انجز ضمن شراكة مع شركة اش. بي تكنولوجيز ألجيري. اما في ما يخص امكانية استعمال المعطيات المسجلة في هذه البطاقات من اجل مراقبة التحكم في استهلاك الوقود في المناطق الحدودية للبلاد ذكر السيد ريزو ان مهمة محاربة التهريب من صلاحيات السلطات العمومية لكن شركة نفطال مستعدة لتزويد السلطات بمعطيات الاستهلاك اذا طلبت منها ذلك.