وجه المستفيدون من القطع الأرضية بتجزئة زوي 2 حصة 267 قطعة نداء عاجلا إلى والي الولاية قصد التدخل العاجل لإيجاد حل لقضية التجزئة التي استفادوا منها منذ سنة 1996 عن طريق الوكالة العقارية وبقيت عالقة رغم إتمامهم كل الإجراءات الإدارية وتسديد المستحقات المالية ليحرموا من بناء مساكنهم بالرغم من الشكاوى العديدة التي وجهت إلى الجهات المسؤولة. وحسب رئيس جمعية تجزئة زوي 2 فإن هذه التجزئة التي تتضمن 267 قطعة أرض للبناء تم تقسيمها بعد شق طريق الوزن الثقيل لها ليحولها الى تجزئتين الأولى تقع في منطقة عمرانية والثانية في الجهة المقابلة، رفضت الجهات المعنية السماح لهم بالبناء لكون المكان لا يقع ضمن المخطط العمراني حيث تمت هذه العملية في سنة 2004 ليفصل الطريق 60 قطعة أرض عن التجزئة ليحرم المستفيدون من رخص البناء بحجة عدم وجود تهيئة. في المقابل تمت تهيئة الجزء الثاني من التجزئة وتم ربطها بشبكتي الماء والغاز وقنوات الصرف الصحي ليتفاجأ المستفيدون برد آخر من الادارة المعنية بأن الجزء الذي تقع فيه 60 قطعة أرض لا يقع ضمن المخطط العمراني للمدينة رغم أن المستفيدين يملكون عقودا تؤكد تواجدها في المخطط المذكور الأمر الذي جعلهم يطرحون قضيتهم الأسبوع الماضي على الأمين العام للولاية الذي وعدهم بدراسة الوضعية مع رئيس الدائرة والمديريات المعنية. من جهة أخرى أوضح أحد المستفيدون أن هناك تلاعبا في العقار من قبل بعض الأطراف التي تسعى الى الاستيلاء على هذه القطع رغم وجود أصحابها بافتعال مشاكل وعراقيل عديدة.
