أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تولي اللواء عبد الغني هامل قيادتها، العديد من الاتفاقيات مع مختلف القطاعات، تهدف من خلالها إلى تذليل كل العراقيل والعقبات التي تواجه مستخدمي الأمن الوطني من شرطيين، متقاعدين، مستخدمين شبيهين وذوي الحقوق، والتي تشغلهم عن أداء عملهم أو في حياتهم اليومية، وذلك بما يضمن لهم تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية وبالمقابل تقديم خدمة متميزة تمكن من الارتقاء بالجانب المهني للشرطي. من جهة ثانية، تُبرز هذه المساعي حرص اللواء المدير العام للأمن الوطني شخصيا على التكفل الدائم والمستمر بكل انشغالات منتسبي الأمن الوطني، والذي وضعها ضمن أولوياته منذ توليه قيادة جهاز الأمن الوطني، حيث لا يتوانى في أي مناسبة بالتذكير بالاستماع إلى انشغالات موظفي الشرطة وأخذها بعين الاعتبار، مما انعكس بالإيجاب على الجانب الاجتماعي للشرطي وكذا على مردودية العمل وتنمية الإحساس بالانتماء إلى هذا الجهاز. وتشمل هذه الاتفاقيات الجانب الاجتماعي والصحي، تتمثل في اتفاقيات طبية في مختلف التخصصات منها الجراحة، طب الأسنان، الأشعة الطبية، النظارات الطبية، الحمامات المعدنية والتجهيزات الطبية. أما في مجال النقل مع المؤسسات العمومية والخواص، فتم عقد اتفاقيات في مجال النقل البري، البحري والجوي وبالسكك الحديدية، إضافة إلى اتفاقيات مع الشركة الجزائرية للتأمينات خاصة بالسيارات والسكن واتفاقية مع الشركة الجزائرية للاتصالات بخصوص الهاتف الثابت، النقال والانترنت، حيث استفاد منتسبوها من تخفيضات معتبرة لم تشهدها المديرية من قبل. وتندرج هذه المساعي في إطار تلبية الحاجات الاجتماعية لمنتسبيها، وتوفير لهم الظروف الجيدة للعمل، حيث تقوم المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات، بأخذ على عاتقها تسهيل كل الإجراءات الإدارية، مما يسمح للشرطي بالتفرغ لأداء عمله على أكمل وجه.