نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسي، أمس، من تيبازة، أن تكون معظم مشاريع السكن تم إنجازها من قبل شركات أجنبية، مشيرا إلى أن 70ألف وحدة سكنية فقط كانت من نصيب الأجانب، أي بما يعادل 7 بالمائة من مشروع مليون وحدة سكنية، مضيفا أن تمركز هذه الأخيرة في مناطق الوسط أعطى انطباعا أن المستثمرين الأجانب خاصة منهم الصينيون استحوذوا على معظم المشاريع السكنية، مؤكدا على أن المقاولين الجزائريين المشاركين في الإنجاز ارتفع من 20ألف إلى أكثر من 30ألف مقاول وهو ما يعكس تشجيع الدولة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية. كما كشف نور الدين موسى عن تقديم اقتراحات جديدة للحكومة خاصة بصيغ سكنية تكون في متناول جميع فئات المجتمع قائلا :'' قدمنا مقترحات وننتظر الرد عليها، وهي مقترحات شفافة وهي في صالح جميع فئات المجتمع، لكن الوقت غير مناسب للتحدث بخصوص هذا الموضوع لأنها تدخل ضمن قانون المالية ل2010''. يأتي نفي الوزير خلال إشرافه على توزيع مفاتيح 402مساكن من صيغة البيع بالإيجار لوكالة ''عدل'' من مجموع 916مسكنا سيتم تسليم الباقي مع نهاية السنة، بعد أن بلغت نسبة الإنجاز 95بالمائة. وقد شدد خلال تفقده للسكنات على ضرورة الاعتناء بالجودة والنوعية في باقي السكنات التي يتم إنجازها، خاصة التهيئة الخارجية التي تعكس نوعية السكنات، مضيفا أن هذا المشروع يدخل ضمن شغل الأراضي المحكم الذي يعد القلب النابض لولاية تيبازة. من حهة أخرى، وخلال رده على أسئلة الصحفيين، أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنه لا توجد أزمة أسمنت، مرجعا الزيادات التي وصلت إلى 700دج للكيس الواحد إلى استغلال المقاولين الفصل الصيف للرفع من وتيرة الإنجاز خاصة بعد التأخرات الناتجة عن التهاطل الكبير للأمطار خلال فصل الشتاء المنصرم، مما جعل الطلب كبيرا على الإسمنت الأمر الذي أحدث ضغطا على السوق نتج عنه ارتفاع الأسعار. وأوضح الوزير أن الهدف من استيراد 1 مليون طن من الإسمنت هو الحفاظ على وتيرة إنجاز مشروع مليون وحدة سكنية التي سيتم استلامها مع نهاية السنة. كما لم يخف نور الدين موسى عزم الدولة على تحديد سعر بيع الإسمنت بالجملة والتجزئة حتي يتم القضاء على المضاربة.
