رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلبا تقدم به سبعة رؤساء سابقين لوكالة الاستخبارات الأمريكية ''سي آي أي'' بوقف التحقيقات في مزاعم التعذيب بحق متهمين يشتبه بأنهم ''إرهابيون''. وقال أوباما في مقابلة مع شبكة ''سي إن إن'' الإخبارية الأمريكية في رفضه هذا الطلب ''لا أحد فوق القانون، وليس من حقه التدخل في تحقيق نشط يجريه مسؤولو وزارة العدل'' . وكان رؤساء الاستخبارات السابقون طالبوا بإنهاء تحقيقات في مزاعم بإساءة معاملة لمعتقلين يشتبه بأنهم ''إرهابيون'' كانت قد سمحت بها إدارة الرئيس السابق جورج بوش. وقال هؤلاء في خطابهم إن التحقيق يهدد بعرقلة الجهود الفعالة لوكالة الاستخبارات في مكافحة ''الإرهاب'' ويضر بأمن البلاد. وأوضحوا ''في تقديرنا يعد القيام بمثل هذه المخاطر حيويا للنجاح في المعركة الطويلة والصعبة ضد الإرهابيين الذين يواصلون تهديدنا''. وأضافوا أنه جرى التحقيق بالفعل في هذه القضايا أثناء إدارة الرئيس السابق جورج بوش ورفض المحامون مقاضاة المتعاقدين باستثناء متعاقد واحد. ووقع الرسالة الموجهة إلى أوباما ثلاثة من الذين تولوا رئاسة وكالة المخابرات المركزية أثناء رئاسة بوش، وهم مايكل هايدن وبورتر جوس وجورج تينيت، إضافة إلى جون ديوتش وجيمس وولسي ووليام ويبستر وجيمس شليزنجر الذين عملوا في إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. واختار وزير العدل الأمريكي إريك هولدر الشهر الماضي أحد ممثلي الادعاء لبحث ما إذا كان يجب توجيه اتهامات جنائية ضد محققين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية أو متعاقدين لتجاوزهم وسائل التحقيق المأذون بها بما في ذلك استخدام آلة ثقب وتهديدات بالقتل لترهيب المعتقلين. وكان تقرير لوكالة المخابرات المركزية قد كشف مؤخرا، عن تفاصيل تتعلق بقيام المحققين مع المشتبه فيهم بالإرهاب بممارسات تعذيب تجاوزت الحدود الممنوحة لهم عند ممارسة التحقيق.
