دفعت أجواء الفوضى والصخب والتلاسن بين منتخبي المعارضة والموالاة داخل المجلس الشعبي الولائي الجديد في الشلف، والي الولاية، لتأجيل أشغال المصادقة على المكتب التنفيذي إلى إشعار آخر أمام استحالة تمرير ما كان مقررا من قبل الرئيس الجديد عن كتلة جبهة التحرير الوطني الذي بدا تائها في مواجهة الوضع الساخن الذي كانت مسرحا له قاعة المجلس، وقد أخلطت المعارضة المشكلة من 14 منتخبا أوراق المولاة وعجلت بتأجيل أشغال المصادقة، رغم أن بعض المنتسبين إلى المكتب التنفيذي أكدوا أن المحاصصة الحزبية التي تمت قبل انعقاد جلسة المصادقة لا نقاش فيها وهي التركيبة الجديدة التي ستمثل المجلس.. هذا الواقع المتردي الذي بلغه مستوى النقاش في المجلس أمام شيوع الفوضى والثرثرة والصياح هنا وهناك، دفع بوالي الشلف إلى التدخل وتأكيده على رفضه القاطع سياسة الإقصاء وتهميش أي كان من المنتخبين، مشددا على جلسة حوار تتم بين كل الكتل الحزبية لإعادة النظر في سياسة توزيع الأدوار داخل المكتب التنفيذي، للحيلولة دون حدوث الانسداد الذي قد يرهن التنمية المحلية، لكن هذا الموقف قوبل بالرفض من قبل المنتفعين بالمناصب الجديدة وقرروا عدم المشاركة في أي حوار قد يعيد النظر في المحاصصة الحزبية، مبررين ذلك بنتائج الاقتراع السري التي أسفرت عن فوز التحالف الرباعي المبرم بين الحزب الحاكم والأرندي وحمس والأفديال، بينما خسرت المعارضة الرهان في الاقتراع ذاته. وتكشف الأجواء داخل المجلس عن احتقان شديد بين المعارضة والموالاة، ما يؤشر على وقوع انسداد قد تعجز السلطات عن فك وثاقه في ظل تمسك المعارضة بحق المشاركة في المكتب التنفيذي ورفض أحزاب التحالف الرباعي، التنازل عن مقاعدها ولجانها لأي كان، غير أن المعطيات تتحدث عن استياء حركة حمس من الحصة الممنوحة لها وأعربت عن امتعاضها إثر حصولها على لجنتين فقط، مبدية نية نيل مقاعد نيابية دائمة وليس استشارية، وذكر أحد المعارضين أن المعارضة ستشهد اتساعا مرتقبا في قادم الأيام ما لم يتم العدول عن المحاصصة الجديدة وأن بعض المنتخبين عن الأحزاب المتحالفة سينضمون إلى المعارضة لعدم قبولهم التقسيم والتهميش المفروض عليهم. خ/ رياض عين مران بالشلف مواطنون يحتجون ويمنعون تنصيب “المير" الجديد رفض العشرات من المواطنين في بلدية عين مران شمال غرب عاصمة الولاية الشلف، العدول عن خيار الاعتصام المفتوح أمام مقر البلدية، مطالبين بإبعاد “المير" السابق عن تسيير الشأن العام في أعقاب تحالف هذا الأخير عن جبهة التحرير الوطني رفقة الجبهة الوطنية الجزائرية والحزب الوطني الحر لقطع الطريق أمام المعارضة المشكلة من التجمع الوطني الجمهوري صاحب ثمانية مقاعد وحركة حمس. وقال أحد المحتجين ل«البلاد" إن الشارع المحلي لن يهدأ له بال حتى تتحقق أمنيته بمنح الرئاسة إلى منتخبي التجمع الوطني الجمهوري لما لهم من قدرات علمية تساعدهم على تدبير الشأن العام بنزاهة، لافتا إلى أن المحتجين قرروا تجديد الاعتصام يوم الأحد وطالبوا والي الشلف بوضع حد للاستهتار السائد والتلاعب بمشاعر الناخبين لأنهم رفضوا عودة “المير" السابق إلى رئاسة البلدية التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة، وتحدت الترسانة المحتجة المنتخبين الجدد المقرر توليهم رئاسة البلدية يتقدمهم المير السابق بتكتل قوامه 12 منتخبا ضد المعارضة المشكلة من 11 منتخبا. وحسب الأصداء الواردة من المنطقة، فإن مطالب الشارع باتت تتركز على حضور الوالي وتكفله شخصيا بمطلب إبعاد الرئيس السابق عن المكتب التنفيذي، على خلفية قيام هذا الأخير بسلوك استفزازي وتحديه إياهم بالعودة إلى مواقع المسؤولية، وهو ما لم يهضمه المحتجون وقاموا بغلق أبواب البلدية أمام مصالح الأمن التي طالبتهم بضبط النفس والتريث ونقل انشغالهم بطريقة سلمية. إلى ذلك يبقى مطلب استناد منتخبي “الاربيار" قائما موازاة مع محاسبة المير السابق ومتابعته قضائيا، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضايا فساد.