فتحت مصالح الدرك الوطني بالجلفة، تحقيقا أمنيا في بلدية المجبارة بناء على أمر من وكيل الجمهورية، بعد أن تسلمت النيابة العامة بمجلس القضاء شكوى عاجلة تفيد بوجود سوء تسيير وتلاعبات في مشاريع عمومية. ذكرت مصادر مطلعة تحدثت ل”البلاد”، أن بلدية المجبارة 25 كلم جنوب عاصمة الولاية تخضع هذه الأيام لعمليات تشريح أمني في بعض المشاريع التنموية المنجزة في العهدة الماضية، حيث تم استدعاء رئيس البلدية القديم المتجدد في العهدة الحالية، وسماعه على خلفية نقاط تضمنتها شكوى مرفوعة وصلت إلى النائب العام بمجلس القضاء. وتُشير المصادر إلى أن المشاريع المعنية بالتشريح الأمني فيما يتعلق بصفقة إعادة تأهيل الشبكة الرئيسية لقنوات صرف المياه المستعملة بالبلدية المذكورة والتي يتجاوز مبلغها المالي 5 ملايير سنتيم، حيث تفيد الشكوى بأن هذه الصفقة تم تحويلها عن إطارها القانوني وتقسيمها إلى عدة مناطق غير مستحقة مع مخالفة المقررة المالية ومداولة المجلس البلدي رقم 48/11. وهي القضية التي تم بسببها عزل رئيس الفرع المكلف بالمتابعة التقنية على خلفية رفضه تحويل أرضية المشروع. وذكر المصدر أن عملية الإنجاز صاحبها غش مما تسبب في انسداد قنوات الصرف وتسرب مياهها إلى السطح، زيادة على مشروع صفقة حفر بئر عميقة بمنطقة عين الناقة بغلاف مالي يتجاوز 700 مليون، وهو المشروع الذي لا يتوافق مع المواصفات التقنية في عملية الحفر، إذ تشير الشكوى إلى أنه تم حفره بآلة عادية من أجل توفير 600 مليون سنتيم من قيمة المشروع، زيادة على ملوحة المياه وعدم صلاحيتها للاستهلاك،الأمر الذي أدى بسكان المنطقة إلى عدم استعمالها بالمرة حسب المصدر ذاته الذي أضاف أن تحقيق مصالح الدرك شمل أيضا صفقة للإنارة العمومية والتي تحولت إلى صفقة شكلية لم تحقق أهدافها رغم غلافها المالي الكبير ولم يتم فيها إحترام دفتر الشروط مما جعل غالبية الأعمدة الكهربائية تسقط بسبب النوعية الرديئة،. وأضافت الشكوى التي رفعها أحد أفراد المجتمع المدني المدعو بوزيد محمد، أن هناك صفقة اإقتناء أدوات الصيانة، شابها الغموض أيضا والتي تجاوزت قيمتها 600 مليون سنتيم، زيادة على ساحات اللعب الجوارية بعين الناقة والتي أنجزت بغير المواصفات التقنية المطلوبة. وهي الأمور التي أدت بمصالح الدرك الوطني بالجلفة إلى التعجيل بفتح تحقيق وتشريح كل النقاط المذكورة، حيث تم سماع رئيس البلدية في مجمل القضايا المذكورة. مع العلم أن الشكوى وصلت إلى مختلف المصالح الإدارية ومنها مصالح والي الجلفة. تجدر الإشارة إلى أن “البلاد” حاولت الاتصال هاتفيا برئيس البلدية لنقل رده على جملة هذه الأمور إلا أنها لم تتمكن من الاتصال به.