دعا وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي القضاة “إلى التفكير في وضع العدالة في حد ذاتها وفي القواعد التي ترتكز عليها لتتلاءم مع المهام الدستورية الرامية إلى حماية المجتمع. وقال محمد شرفي في كلمة له خلال اجتماع عقده مع رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الإدارية، إن “هذه المهمة الدستورية بالتحديد التي لا بد أن تبقى دائما المرجع للإدارة المركزية التي ينبغي أن تعمل على جمع الوسائل الممكنة البشرية والمادية والتنظيمية الضرورية لتحقيق هذه المهمة”. غير أن هذه المهمة” كما أضاف “لا بد أن تبقى دوما المحفز والمنبه للضمير القضائي لتحقيق العدالة حسب إرادة الشعب الذي تصدر باسمه”.