حذرت القنصلية العامة الفرنسية بعنابة رعاياها في شرق البلاد من السفر برا من الجزائر نحو تونس خشية تعرضهم لهجمات أو عمليات اختطاف مماثلة لعملية احتجاز رهائن غربيين في عين أمناس جنوب شرق الجزائر. وبررت القنصلية الفرنسية خصوصية التنقل نحو تونس برا باستمرار ما وصفته “الخطر الإرهابي المحتمل الذي تمثله جماعات مسلحة وسلفيون متطرفون ينشطون بالتراب التونسي وبالمناطق المحاذية للشريط الحدودي مع الجزائر". وجاء هذا البلاغ على خلفية الأحداث التي عاشت على وقعها الحدود التونسيةالجزائرية في ولايتي جندوبة والقصرين الأسابيع الماضية والاشتباكات التي جرت بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن وما تلاها من تحقيقات أثبتت وجود خلايا إرهابية تنشط على محور الشريط الحدودي. وحرصت الممثلية الدبلوماسية الفرنسية في تعليمتها حسب مصادر “البلاد" على دعوة الرعايا الفرنسيين على “ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل عبر مركبات النقل البري بين الجزائروتونس"، مشيرة إلى “تهديدات أطلقتها جماعات متطرفة بالتعرض إلى مصالح الدولة الفرنسية ورعاياها في منطقة شمال إفريقيا انتقاما من العمليات العسكرية التي تقوم بها فرنسا لدعم الجيش المالي وملاحقة الإرهابيين في إقليم الشمال". وذكرت السفارة بتوصيات وزارة الخارجية الفرنسية التي تعتبر التهديد بشن اعتداءات والقيام بعمليات خطف بسبب الوضع في مالي يشهد “تزايدا بشكل خاص" في دول منطقة الساحل والصحراء بينها الجزائروتونس. وأفادت مصادرنا بأن البعثة الدبلوماسية استدلت في نشريتها المحينة ب«الهجوم الإرهابي على رعايا أجانب بالموقع الغازي في عين أمناس يوم 16 جانفي الجاري". وتأتي خطوة قنصلية باريس في وقت أمرت فيه القيادة العامة للدرك الوطني بتشديد الإجراءات الأمنية بولايات الشريط الحدودي مع الشقيقة تونس لمواجهة أية تهديدات محتملة لخلايا إرهابية قد تستغل تردي الأوضاع الأمنية في الأراضي التونسية. ومعلوم أن الحزام الحدودي شهد في الأسابيع الأخيرة اشتباكات مسلحة بين قوات الحرس الوطني التونسي وعناصر محسوبة على تنظيم إرهابي أبدى ولاءه لما يعرف ب«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل دركي تونسي أثناء ملاحقة أفراد المجموعة المسلحة. من جهتها اتخذت الإدارة الفرنسية لمركب أرسيلور ميتال بعنابة إجراءات صارمة لتأمينه وذلك على خلفية الهجوم الذي شنته مجموعة إرهابية بمركب إنتاج الغاز بمنطقة تيقنتورين في عين أمناس. من جهتها طالبت القنصلية العامة الفرنسية بفرض حماية خاصة في محيط الشركات الفرنسية، وأفرادها، إضافة إلى الهيئات الرسمية الفرنسية كالمعهد الفرنسي رغم أن مصالح الأمن بادرت منذ أحداث عين أمناس بإلى تكثيف الدوريات حولها ووضع عناصر على مدار الساعة لحماية هذه المؤسسات والمنشآت رغم عدم ظهر أي بوادر لأي خطر إرهابي في المنطقة. وفي هذا الصدد، دعت قنصلية فرنسا بعنابة المواطنين الفرنسيين المقيمين بولايات الشرق الجزائري إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب التنقلات غير الضرورية خاصة على محور الولايات الحدودية. وكان مسؤولون سياسيون وأمنيون فرنسيون قد أطلقوا مخاوف من تنامي “مسلسل حقد الجماعات المساحة والمتطرفين الإسلاميين للفرنسيين بسبب المساعدة العسكرية التي قدمتها باريس للجيش المالي بطلب من مسؤوليه"، كما لم يخف كثير من المتتبعين أن تطول هذه “التهديدات لأن مؤشرات الحرب في منطقة الساحل الأفريقي تؤكد أنها طويلة الأمد لاسيما وأن أهدافها طموحة". وعلى ذلك شددت القنصلية الفرنسية العامة بعنابة على “إن باريس تؤكد أن الغرض من التدخل يتمثل في مساعدة القوات الأفريقية على استعادة كامل الأراضي المالية التي تسيطر على شمالها منذ نحو عام.
