سارعت الحكومة المصرية إلى نشر قوات حراسة أمام منازل معارضين بارزين، بعد أن قال “داعية سلفي” إن قتلهم واجب طبقا للشريعة الإسلامية، وذلك في أعقاب اغتيال المعارض البارز في تونس شكري بلعيد أمام منزله. وأدانت المعارضة في مصر اغتيال شكري بلعيد الذي وجه انتقادات شديدة للحكومة التونسية التي يقودها “الإسلاميون”. وفي نفس يوم اغتيال بلعيد؛ نبّه المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، التي تقود المعارضة، محمد البرادعي إلى خطر على حياته بسبب ما قاله الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. وفي الأثناء، بدأ قبيل ظهر أمس، توافد المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي وحكومته على ساحة ميدان التحرير للمشاركة في فعاليات جمعة أطلقوا عليها اسم “الكرامة”، دعا إليها عدد من القوى والائتلافات السياسية على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني. ويطالب المشاركون في المظاهرة بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة لصياغة المواد الخلافية في الدستور. وقالت تقارير إن الدعوة للمظاهرة الصادرة عن جبهة الإنقاذ تركز على ميدان التحرير، غير أن هناك دعوات صدرت للتظاهر أمام قصر الاتحادية، مما دفع قوات الأمن إلى تعزيز وجودها هناك. وأضافت أنه لم يتضح بعد مشاركة قيادات الجبهة بالمظاهرة، خاصة بعد تشديد الإجراءات الأمنية أمام منازل السياسيين المعارضين لحمايتهم إثر ما تردد عن وجود دعوات لاغتيال بعضهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن أفراد اللجان الشعبية بالميدان قاموا بإغلاق كافة المداخل المؤدية إليه أمام حركة سير السيارات؛ حيث تم وضع الحواجز المعدنية وبعض الأسلاك بمداخل الميدان من ناحية المتحف المصري وجسر قصر النيل وشوارع محمد محمود والفلكي وقصر النيل. من ناحية أخرى، دعت رئاسة الجمهورية المصرية إلى تغليب لغة الحوار بين أبناء الشعب المصري، مؤكدة رفضها الكامل لما أسمته خطابات الكراهية التي تتمسح بالدين وهو بريء منها. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي في بيان، إن الثورة المصرية تمر بمرحلة دقيقة، حيث بات الحوار والحوار فقط هو السبيل الوحيد لاستكمال مكتسباتها وتحقيق الوئام بين كل المصريين بلا تمييز أو تفرقة، فقد أصبح بحق الدرع الحامي للوطن. وأضاف أن “ممارسة العنف السياسي أو التلويح به بات من أهم التحديات التي تواجه ثورات الربيع العربي وهي تبني نظمها الديمقراطية الوليدة، لذا يتوجب علينا أن نتكاتف جميعاً، حكومةً وشعباً، لدرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة والانقسام داخل مصرنا الحبيبة”، مؤكداً ضرورة العمل على مكافحة ما وصفها بالجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والمجتمعية والثقافية. واستنكر ترويج البعض للعنف السياسي والتحريض عليه والقتل من جانب من يدّعون التحدث باسم الدين، مؤكداً أن هذا هو الإرهاب بعينه.