دخل أكثر من 1700 طبيب بيطري، أمس، يمثلون ثلاثة قطاعات وهي الفلاحة، الداخلية والصيد البحري، في إضراب لثلاثة أيام على المستوى الوطني، للمطالبة بضرورة إعادة هيكلة المصالح البيطرية وتطبيق المادة 8 من القانون الأساسي الذي يمنح الحق للبياطرة للحصول على منحة النقل واللباس، إلى جانب توفير الإمكانيات الضرورية للعمل وحمايتهم من جميع التهديدات التي تترصدهم أثناء أداء مهامهم. وكشف الأمين العام للنقابة الوطنية للبياطرة، محمد دحمان، ل«البلاد"، أمس، عن تحقيق نسبة استجابة بلغت 100 بالمائة ببعض الولايات ، و90 بالمائة بالمجمل. وأكد دحمان أن رؤساء الفروع الفلاحية بالبلديات، قاموا بتخويف المضربين وتهديدهم بالفصل والخصم من الأجور وغيرها من التهديدات لكسر الإضراب، الأمر الذي اعتبره المتحدث خرقا فاضحا للقانون الذي يكفل الحق في الإضراب، موضحا في هذا السياق أن إضرابهم شرعي، حيث تم إيداع الإشعار بالإضراب على مستوى المصالح المعنية، حسب ما ينص عليه القانون وأن المكتب الوطني وجه تعليمات لجميع المكاتب الولائية والجهوية لضمان الحد الأدنى للخدمة والتكفل بالحالات المستعجلة والخطيرة. وتراوحت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول بين 80 و100 بالمائة، أي بمعدل 90 بالمائة عبر 35 ولاية، وهذا مع ضمان الحد الأدنى للخدمة طيلة أيام الإضراب، مشيرا على سبيل المثال إلى أن نسبة الإضراب بالعاصمة بلغت 92.78 بالمائة ، و100 بالمائة في كل من تيزي وزو، مسيلة، تيارت وأدرار. في حين سجلت أضعف نسبة بولاية عين تموشنت والتي قدرت ب 80 بالمائة، متوقعا أن تشهد نسبة الاستجابة ارتفاعا خلال اليومين المتبقيين من عمر الإضراب، خاصة وأن هذه الفئة أصبحت واعية أكثر ومستعدة لرفع التحدي إلى غاية استجابة وزارة الفلاحة للائحة المطالب التي رفعوها منذ سنوات. وحذر المتحدث المواطنين من اقتناء جميع أنواع اللحوم طيلة أيام الإضراب، لأنها غير مراقبة مما قد يتسبب في أزمة صحية خطيرة، خاصة مع الانتشار الواسع لظاهرة الذبح العشوائي.