قرر البياطرة، أمس، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من 24 فيفري ووقف ''الهدنة'' مع وزارة الفلاحة، منذ فتح باب الحوار حول مشاكلهم العالقة. ورفض هؤلاء أن يتم حرمانهم من وسائل العمل الضرورية والحق في الترقية إلى المناصب العليا. أفاد الأمين العام للنقابة الوطنية للبياطرة، محمد دحمان بأن ''المجلس الوطني للنقابة خلص إلى ضرورة العودة إلى الاحتجاجات بعد أن تبين بأن الوزارة لا تهتم بمشاكلنا كما ينبغي''. وتابع المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن ''آخر رد للأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية كان سلبيا للغاية، حيث يدل عن اختياره لسياسة الهروب إلى الأمام''. وأمام هذا تقرر ''وقف الهدنة'' مع الوصاية، والعودة إلى الإضراب الذي سيكون بداية من 24 فيفري ولمدة ثلاثة أيام، من أجل شل المذابح والمصالح البيطرية في الولايات والبلديات. وأضاف أن ''الأمر يتعلق بداية بتحذير وزير الفلاحة والوزير الأول عبد المالك سلال لنؤكد بأننا جادون في مطالبنا''. وتتلخص أهم المطالب التي يرفض البياطرة المقدر عددهم بأزيد من 1700 بيطري، أن يمر عليها وزير القطاع مرورا عابرا، في ''إعادة هيكلة المصالح البيطرية على المستوى المركزي والمحلي''، من أجل إعطائهم نوعا من الاستقلالية في المهام وتمكينهم من إمكانيات ووسائل العمل، خصوصا وأن 80 بالمائة من المذابح لا توفر الإمكانيات، ويتنقل البيطري بسيارته الخاصة ويقتني ملابسه الخاصة بالعمل والقفازات من جيبه.