احتياطي الجزائر من البترول سيجف في 2030 إذا لم تستغل الآبار الصغيرة محمد سيدمو أفاد وزير الطاقة السابق، عبد المجيد عطار، بأن حديث الرئيس بوتفليقة عن فضائح الفساد في مؤسسة سوناطراك في خطابه الأخير يؤكد حصوله على ملف قوي حول المتورطين فيها، مستبعدا أن يكون لهذه الفضائح تأثير على صورة سوناطراك في الخارج، نظرا لارتباط الشركات الأجنبية بمصالح واستثمارات ضخمة في الجزائر. وأوضح عطار أنه يتوقع أن يكون لفضائح الفساد التي كشف عنها الإعلام، تأثير على تسيير سوناطراك في الداخل، خاصة في عملية اتخاذ القرار من قبل المسؤولين الذين أصبحوا أكثر حذرا في هذا الجانب، مشيرا إلى يقينه بأن سوناطراك أن ستتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وفي تحليله للأسباب الكامنة وراء تفشي الفساد في الشركة، أكد عطار أن ذلك يعود إلى ضخامة قيمة العقود الموقعة من الناحية المالية، إلى جانب المركزية الشديدة في اتخاذ القرار، لأن كثيرا من العقود تتطلب خبراء وفنيين في مستويات أدنى، ولكن يتم تجاوزهم من قبل القيادات العليا. وعاد الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة سوناطراك، الذي نزل ضيفا على منتدى ليبرتي أمس، إلى تحليل تداعيات الاعتداء الإرهابي في تيغنتورين منتصف الشهر الفارط، معتبرا أن الجزائر تعرضت لهزة قوية لأنها لم تشهد في تاريخها هجوما بهذا الحجم والتسليح والإعداد من عناصر خارجية، كان هدفه جعل الجزائر تدفع ثمن الحرب في مالي. وأبرز عطار أن هذا الحادث سيكون له تأثير كبير على مستقبل الشراكات الجزائرية الأجنبية في مجال المحروقات، حيث ستفرض الشركات الأجنبية شروطا مشددة مقابل المجيء إلى الجزائر، خاصة أن الحقول التي سيتم استغلالها مستقبلا تقع في مناطق نائية وبعيدة، وتتطلب إمكانيات كبيرة لحمايتها. ومع أن الشركات الأجنبية لن تفرط في سوق الطاقة الجزائري، حسب عطار، إلا أن مشاريعها المبرمجة ستعرف نوعا من التأخر، تتراوح من عدة أشهر إلى عام، خاصة في الحقول المتواجدة برڤان وتيميمون، بسبب مراجعة الإجراءات الأمنية في هذه المناطق. من جانب آخر، قال عطار إن التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المحروقات، كانت ضرورية لتعويض الاحتياطي الوطني من البترول والغاز الذي بدأ يتراجع منذ عشر سنوات بسبب ضعف الاكتشافات المحققة، لافتا إلى أن “هذه التعديلات تهدف في الأساس لتشجيع استغلال الآبار الصغيرة والهامشية، لأن زمن الحقول الضخمة في الجزائر قد ولى دون رجعة، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فستنضب الحقول الموجودة حاليا في غضون 2020 إلى 2030". وعكس كثير من الخبراء الاقتصاديين الذين يرفضون استغلال الغازات الصخرية، أبدى عطار تحمسه لاستغلال هذه الغازات، التي قال إن استغلالها سمح للولايات المتحدة بتلبية 40 بالمائة من استهلاكها الداخلي الضخم، نافيا ما يشاع عن ضررها على البيئة خاصة المياه الجوفية. وأوضح أن استغلال هذه الغازات يتطلب مساحات شاسعة على الأرض بسبب العدد الكبير من الآبار التي يتوجب حفرها، وهذا قد يكون مبررا لمنع استغلالها بالمناطق الشمالية، لكنه ليس مبررا على الإطلاق لمنعها في المناطق الجرداء بالصحراء. ووضع عطار التحاليل التي ربطت بين اعتداء تيغنتورين مع مصلحة الولاياتالمتحدة التي تريد احتكار الغازات الصخرية، في خانة المزايدة غير المقبولة، مؤكدا أن الولاياتالمتحدة من مصلحتها فتح الجزائر أراضيها لاستغلال الغازات الصخرية، لأنها الوحيدة التي تملك التكنولوجيا في هذا المجال. وحول التحديات المستقبلية التي تنتظر سوناطراك، نبه عطار إلى أن المؤسسة تعرف نزيفا هائلا من العقول والإطارت المسيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل إلى شركات أخرى منافسة، مشددا على ضرورة الاعتناء بالمورد البشري في المؤسسة وتوريث الخبرة المكتسبة للأجيال الجديدة من إطارات المؤسسة.