طالب نحو80 فلاحا من مستغلي الأراضي الفلاحية ذات طبيعة الكومينال المكتسبة أب عن جد والي الولاية بالتدخل لمنع تجريدهم من أراضي يستغلونها منذ سنين وإيفاد لجنة تحقيق في هذه القضية التي وصفوها بالخطيرة خاصة وأن الأراضي التي يريدون نزعها منهم سوف تمنح حسب المحتجين إلى أشخاص غرباء وليس لديهم أي علاقة لا بالفلاحة أو حتى بالأرض، من أجل تقصي الحقائق حول التجاوزات التي قامت بها اللجنة الفلاحية لتسوية الأراضي الفلاحية على مستوى بعض مشاتي بلدية بومهرة أحمد وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة. من جهته أصدر والي الولاية لدى استقباله نهار أمس لمجموعة من المحتجين قرار يقضي بإلغاء جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بعد أن قام باستدعاء الجهات المعنية بهذه القضية والمتمثلة في رئيس قسمة الفلاحة لمقاطعة لخزارة ومندوبه لبلدية بومهرة أحمد ومديرية مسح الأراضي ونائب رئيس البلدية الذي حسب مصادرنا لم يحضر اللقاء المبرمج، حيث أصدر الوالي أمرا إلى مدير الفلاحة بإلغاء جميع الإجراءات التي قامت بها تلك اللجنة واستبدالها بلجنة أخرى محايدة للتحقيق في النزاع القائم بين أصحاب الكومينال والمستفيدين بالاستفادة الفردية. والجدير بالذكر فإن هذه القضية طرحت على والي الولاية السنة الماضية وتم الفصل فيها إلا أن المحتجين بعد سكوتهم لأكثر من سنة عاودوا إحياءها بغرض منحها لأشخاص آخرين دون وجه حق -يقول المحتجين.