قال وزير العدل المصري أحمد مكي، إن الرئيس مرسي أخطأ عندما أقصى النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود واوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية أمس أنه وقف مع قرار الرئيس مرسي رغم الخطأ، لأن مرسي “حسن النية"، على حد وصفه، مؤكدا أن الرئيس أخطأ في صحيح القانون، ولم يملك تغيير أو تصحيح الخطأ، مشيرا إلى أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، حيث قال “أنا مش إخوان والانضمام لجماعة الإخوان شرف". وشرح مكي أن المجتمع الآن مقسم بين مخطئين ب«حسن النية" مثل الرئيس مرسي ومفسدين يريدون خراب البلد. وفي الأثناء، أغلق العشرات من المنتمين للمعارضة المصرية، محكمة النقض ومبنى دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام، مهددين بمنعه من الدخول ومطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الموقوفين من قبل الشرطة. وبينما وضع المتظاهرون أقفالا ومتاريس حديدية على جميع الأبواب، مهددين بمنع النائب العام من الوصول إلى مكتبه، توافد عشرات من نشطاء “حركة شباب 6 أفريل" وعناصر قوى سياسية معارضة أمس، إلى محيط مبنى دار القضاء العالي، حيث مكتب النائب العام المصري طلعت عبد الله بوسط القاهرة، مطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرة جرت مؤخراً أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وكان عدد من المعارضين قد بدأ قبل فجر أمس، التظاهر أمام مكتب النائب العام، غير أن مجهولين أطلقوا الرصاص في الهواء وتعدوا بالضرب عليهم، فانفضت المظاهرة قبل أن يعود المحتجون للتظاهر مرة أخرى. وأشارت تقارير إلى حالة من الاستياء المتزايد في صفوف المعارضة مع تجدد صدور أوامر من النائب العام بضبط وإحضار نشطاء للتحقيق في بلاغات مقدمة ضدهم بإثارة العنف والتحريض عليه. وكانت دائرة رجال القضاء في محكمة الاستئناف قضت، يوم الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار أصدره مرسي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبد الله مكانه. من ناحية أخرى، قال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر هشام القرموطي إن النائب العام سيطعن في الحكم الصادر ببطلان قرار تعيينه، والذي جاء في إطار إعلان دستوري تضمن تحصين جميع قرارات مرسي من الطعن عليها أمام القضاء، واضطر الرئيس إلى إلغاء الإعلان بعد اندلاع أعمال عنف دامية في الشوارع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة مئات آخرين بجروح. ونقلت “رويترز" عن القرموطي بعد اجتماعه مع عبد الله أن النائب العام سيطعن في الحكم الذي وصفه بأنه باطل ومخالف للدستور بعد مراجعة حيثياته.
