كشف جمال بسعة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بأن القروض العقارية بفائدة 1 % ستدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة. وأوضح المسؤول الأول عن أقدم البنوك ''العقارية'' الجزائرية كناب، أن النصوص التنظيمية التي ستسمح بما جاء في قانون المالية التكميلي حول ذات القروض ستوجه للسكن خصيصا. كما أكد بسعة أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة. أن البنوك باشرت عملية الإعداد للتكيف مع الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي بما يجعلها جاهزة للإسهام في تقديم القروض بنسبة فوائد رمزية وهو ما من شأنه تخيف العبء الذي طالما تحمل وطأته الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي تولى وحده تمويل البرامج السكنية في الجزائر خاصة بعدما تنصلت بعض البنوك الأخرى عن أهدافها الأساسية التي أنشئت لأجلها بعدما حددت لنفسها الاختصاص في المجالات المصرفية تحديدا. كما أوضح بسعة رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، أن النصوص التنظيمية المنتظر صدورها قريبا هي التي ستحدد إن كانت الاستفادة من هذه القروض ستشمل كل الأجراء أم أن هذه القروض ستكون مقصورة على موظفي القطاع العمومي. كما كشف المتحدث، أن الخزينة العمومية ستتكفل بتحمل فارق الأعباء المالية بين نسبة الفوائد الحقيقية وبين نسبة 1 % التي ستؤخذ عن الجزائريين الذين سيتوجهون إلى البنوك للاقتراض لقاء الحصول على سكناتهم. وتمثل القدرة المالية للصندوق في تمويل المشاريع السكنية ما يربو عن 4 ملايير أورو مع ذلك تبقى دون حجم الطلب على السكن في الجزائر خاصة في ظل غياب المؤسسات المالية الممولة للمشاريع العقارية، حيث لا تمثل نسبة مشاركة القطاع البنكي الجزائري في عمليات تمويل السكن إلا بحدود % 15 رغم أنها تسيطر على حوالي 80 إلى % 90 من السيولة المالية الجزائرية، بينما تتجاوز نسبة الطلب على السكن في الجزائر نسبة العرض إلى حدود الضعف بحيث تقدر الطاقة القصوى للإنجاز حدود 140 ألف وحدة سكنية سنويا بينما يقارب الطلب على السكن في الجزائر حدود 280 ألف وحدة سكنية في السنة، الأمر الذي جعل حسب الملاحظين نتائج البرامج المعلن عنها من قبل السلطات العمومية في مجال السكن وبالأخص مشروع المليون سكن والمشاريع السابقة كعدل واللاحقة كالمعلن عنها في البرنامج الخماسي المقبل تبدو وكأنها لم تكن شيئا يذكر.