جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، توجيهاته إلى الإدارة بالتزام الحياد الدقيق في الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أفريل المقبل، وتوفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية وأكد أن نجاح الموعد الانتخابي المقبل مرتبط بمدى الحس المدني للناخبين والمرشحين. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات، ''إن رئيس الدولة أصدر تعليمة رئاسية موجهة إلى السلطات والأعوان العموميين المعنيين بتنظيم هذا الانتخاب وسيره، آمرا إياهم بالسهر على حسن سير هذه الاستشارة الهامة في كنف مراعاة القانون والحياد، حرصا منه على تنظيم الانتخاب القادم وفق الشروط المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية''. وتم التذكير في التعليمة ب: ''الضمانات الأساسية المكرسة قانونا لإتاحة إجراء الاقتراع في ظروف الشفافية والسلامة المطلوبة''. كما دعا أعوان الإدارة إلى إبراز ''الإجراءات التكميلية الرامية إلى تعزيز سلامة الاستشارة الانتخابية مؤكدة بالنسبة للسلطات والأعوان العموميين على إلزامية احترام قواعد الحياد احتراما دقيقا''، في إشارة إلى أحقية ممثلي المرشحين الآخرين في مراقبة سير الانتخابات والحصول على محاضر الفرز والنتائج. وقال بيان الرئاسة إن رئيس الدولة أوعز ''للحكومة بإخطار المنظمات الدولية والجهوية التي تنتمي إليها الجزائر، أي منظمة الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، لكي تقوم بإيفاد ملاحظين يتولون مراقبة مجريات الاقتراع المقبل''. وكان وزير الداخلية أعلن منتصف الشهر الماضي عن اتصالات مع المنظمات الأربعة عبر بوابة وزارة الخارجية لتوفير مراقبين، بينما لم توجه الدعوة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا والمنظمات غير الحكومية الدولية لمراقبة سير هذه الانتخابات. وحث الرئيس بوتفليقة الناخبين على المشاركة في الانتخابات مترجما الانشغال الرسمي بحدوث مقاطعة، ليست سياسية بالضرورة -حسب المحللين- موضحا ''أن نجاح الاستشارة الانتخابية المقبلة، يتوقف على ما يتحلى به الناخبون والناخبات من الحس المدني وعلى ما يكون فيها للأحزاب السياسية والمرشحين من مشاركة مسؤولة شريفة. التعليمة الجديدة جاءت طبق الأصل تقريبا لتلك التي صدرت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية بخصوص حياد الإدارة والتهديد بعقوبات قاسية لمن ثبتت عنهم تجاوزات خلال الحملة أو يوم الاقتراع والفرز، وتضمن بيان الرئاسة تجديد العمل باللجنة السياسة لمراقبة الانتخابات التي لا تحظى بإجماع سياسي بالنظر إلى صلاحياتها المحدودة وكذا تحولها كأداة لتوزيع الريع في بلادنا. وطالب حزب العمال وجبهة التحرير الوطني عقب الانتخابات التشريعية الماضية بإلغاء اللجنة وذهب حزب لوزيرة حنون إلى حد اقتراح مادة جديدة في قانون الانتخابات لإلغاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات والاستعاضة عنها بإدماج ممثلي الأحزاب في اللجنة الادارية المشكلة من ممثلي الحكومة والإدارة والتي تتوفر وفق المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات على صلاحيات حقيقية. استدعاء الهيئة الناخبة خطوة أولى قبل إعلان الرئيس بوتفيلقة ترشحه ويمهد استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 9 أفريل المقبل الطريق أمام الرئيس بوتفليقة لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ويتوقع أن يعلن الرئيس بوتفيلقة قبل منتصف الشهر الجاري عن ترشحه وفق تقارير إعلامية مقربة من محيط الرئاسة.
