وجّه الأمين العام لنقابة ''أرسلور ميطال'' عنابة إسماعيل قوادرية مراسلة رسمية إلى المدير الجهوي للضرائب طالبا منه التدخل الفوري للوقوف على الخروقات القانونية التي ترتكبها شركة ''فراند سميث ووركس'' الهندية المتخصصة في استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية لأن هذه الشركة وكما جاء في المراسلة- التي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها - تمس بالاقتصاد الوطني فضلا عن لجوء طاقمها إلى تعمد التزوير واستعمال المزور للحصول على امتيازات غير مستحقة. قوادرية اتهم مسييري الشركة الهندية بالتزوير في الحصيلة المالية لسنة 2008 لأن محضر الجمعية العامة المنعقدة في 30 جوان 2009 أشار إلى حضور ممثلين عن الإدارة رغم أنهما متواجدين منذ مدة في بدلهما الأصلي الهندي وهما ممنوعان من دخول التراب الجزائري وذهب الأمين العام لنقابة ''أرسلور ميطال'' إلى حد التأكيد على أن الجمعية العامة لم تنعقد إطلاقا وأن الأمور تم ''طبخها'' بين مسييري ''فراند سميث ووركس'' ومحافظ الحسابات لإعداد محضر المصادقة.. وفي نفس السياق أوضح قوادرية في ذات المراسلة أن القيمة المالية للمصاريف المختلفة للشركة خلال سنة 2008 مبالغ فيها بالنظر إلى ما جاء في التقرير المالي لأن 150 مليون دينار جزائري تم تضخيمها بنسبة الرفع من التكاليف المختلفة وبالتالي التقليص من قيمة الضرائب ليفتح إثرها قوادرية قوسا ويؤكد أن مسييري الشركة قاموا بالتنازل عن سيارة فخمة من نوع ''نيسان'' رباعية الدفع لأحد إطارات الشركة يدعى (م.صالح) ثم اللجوء إلى تأجيرها من عنده بملغ 5 ملايين سنتيم شهريا وهذا بغرض تغطية مصاريف إضافية .. على صعيد آخر أكد قوادرية أن شركة ''فراند سميث ووركس'' يسيرها 4 أشخاص يقيمون بالهند ولا يلتحقون إطلاقا بالجزائر لكنهم يتلقون بصفة منتظمة رواتب شهرية بقيمة 25 مليون سنتيم وهذا بالتواطؤ مع إطارات جزائرية ليفجر الأمين العام لنقابة ''أرسلور ميطال'' قنبلة من خلال تأكيده على أن هذه الشركة قامت في سنة 2003 بكراء شاحنات من شركة ''بيقوس'' الهندية وأدخلت إلى النشاط في مركب الحجار على أساس أنه لم يستعمل سابقا دون الخضوع للمراقبة اللازمة على مستوى الجمارك لتكون عواقب تنفيذ مخطط آخر بكراء شاحنات تابعة لخواص جزائريين وتسديد تكاليفها نقدا دون اللجوء إلى عملية الفوترة.