جدّد وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، أن قضية توقيف مدير التشريفات بوزارة الخارجية، محمد زيان حساني، في فرنسا ''قضية سياسية بالدرجة الأولى. وأشار الوزير إلى أن التصرف الفرنسي أريد منه التأثير على ما اتخذته الجزائر بخصوص القرار الذي يمنع استيراد الأدوية المنتجة في الجزائر من الخارج، مما يعني أن أكبر المتضررين من هذا القرار هي الشركات الفرنسية التي تعد الأولى بالجزائر. وكشف الوزير عن اتصالات يجريها شخصيا مع حساني الذي فضل البقاء في فرنسا حتى بعد رفع الرقابة القضائية عليه منذ الجمعة الماضي. وانتقد وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج ولد عباس، ما ور في تقرير الخارجية الأمريكية، حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر، بالقولبالتقرير الأمريكي لا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه الجزائر. وبصيغة رد الاتهام لأمريكا، تساءل ولد عباسبهل الجزائر اعتقلت أشخاصا في السر، وحولتهم إلى معتقل غوانتامو لسنوات من دون أدلة ولا توجيه تهم ولا محاكمات، ليتضح بعد سنوات أنهم أبرياءب، وفي سياق حديثه عن التقرير الأمريكي. وبالخصوص الفقرة الخاصة بملف المفقودين، أشار ولد عباس إلى أن الجزائر قد سوّت ما نسبته 65 بالمئة من ملفات المفقودين، ممن قبلوا بالتعويضات الممنوحة لهم من الدولة، لتبقى الملفات التي لم تعالج نتيجة لظهور أدلة تثبت أن الأشخاص المفقودين اعناصر إرهابيةب، ولرفض شريحة من ملفات المفقودين قبول التعويضات، أعطى مثالا في ذلك على عائلات الإرهابيين التي ترفض التعويضات احتى لا يقال مستقبلا أن عائلاتهم ضمت إرهابيين.وكشف الوزير عن لقاء سيجمعه بحر الأسبوع الجاري، مع الوزير الأول أحمد أويحيى لدراسة ملف المفقودين.في سياق آخر،أكد وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج جمال ولد عباس، أن الأموال الجزائرية المقدرة ب 200 مليون دولار المخصصة لإعادة إعمار غزة، ستحول على شكل مشاريع بناء، ولن تسلم كنقود. وشدّد ولد عباس بالقول بالجزائر ساهمت بأكبر رابع مبلغ لغزة، ولا يمكن أن نقامر بالأموال الموجهة للغزاويين، وليس للمسؤولينب، مشيرا إلى أن الجزائر لن تستعجل في تحويل المبلغ المرصود، نتيجة لما قال عنهبدراية الرئيس الذي اشتغل وزيرا للخارجية بهاجس الملفات، فقد أعطى لوزير الخارجية مراد مدلسي أوامرا من أجل تحويل الأموال بأفضل السبل.