أشار الغاضبون في رسالتهم التي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها إلى أن مشروع السكنات لم يتم فيه احترام الآجال المحددة باعتبار أن انطلاق الأشغال بدأ سنة 2005 وانتهت شهر أوت 2009 أي أن السكنات تأخرت ب18 شهرا كاملا دون تلقي أي تعويض، كما تنص عليه القوانين، زيادة على عدم احترام دفتر الشروط بحيث وبعد استلامهم السكنات أصيب المستفيدون بخيبة أمل على حد تعبيرهم بسبب رداءة المواد المستعملة في البناء والتزيين على غرار البلاط. خزف الحمام والمطبخ وحتى خشب الأبواب والنوافذ ما أدى إلى اعوجاجها في فترة قصيرة جدا ونفس النوعية الرديئة اكتشفت عند تفقد الحنفيات والأنابيب المستعملة في نقل وتفريع المياه والغاز، واتهم هؤلاء المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بتوظيفها ليد عاملة غير مؤهلة ما أدى إلى ظهور العيوب على مستوى طريقة البناء بشكل فاضح خاصة على الواجهة الخارجية للعمارات، وحملت الرسالة أيضا وصفا لتحول عدة غرف إلى بحيرات في أبسط غسيل للأرضية بسبب بعد عملية التبليط على المقاييس المعمول بها وأدى إلى تحجر المياه كما أن حالة الجبس زادت في فضح القائمين على أشغال الحصة مما يعني عدم مراعات معايير وشروط الإنجاز المعمول بها. ولتأكيد كل هذه الاتهامات تقدم السكان إلى خبير عقاري حيث تفقد الوضع وأثبت ما قاله المواطنون بعدد تحرير تقرير يتصمن جملة تلك التجاوزات والذي استلمنا كذلك نسخة منه. وعلى ذلك ناشد المستفيدون رئيس الجمهورية التدخل لكشف هؤلاء ومعاقبتهم باعتبارهم ساهموا في تبديد المال العام من خلال إنجاز حصص سكنية ستدعم طبعا أرقام وزارة السكن في برنامج المليون سكن، لكن بأي صفةراسل المستفيدون من 90 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية عين آرنات بولاية سطيف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،حملت في طياتها كشفا لجملة من الفضائح التي يعيش فيها قطاع .