فجّر عبد المالك رحماني المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس''، فضيحة من العيار الثقيل تخص استفادة عمال حدائق على مستوى مختلف جامعات الجرائر من منح تربص بالخارج كان المفترض أن يستفيد منها أساتذة القطاع.وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل''البلاد''، أن هناك عمال حدائق استفادوا من منح تربص قصيرة المدى في خارج عبر مختلف جامعات الوطن، وحصلوا على مبلغ ألف أورو كمنحة لهم بالرغم من عدم أحقيتهم لها. وأشار المتحدث في سياق حديثه عن تفاصيل الفضيحة أن قضية المنح لوحدها تكشف حجم الفساد المعشعش لدى بعض مسؤولي الجامعات بالجزائر، مشيرا إلى أن هناك من الأساتذة من استفاد بثلاث منح في السنة بالرغم من أن القانون ينص على واحدة في السنة. والغريب في الأمر حسب المتحدث استمرار مثل هذه التجاوزات بالرغم من أن الوزير رشيد حراوبية على علم بالملف، الذي وجه له في وقت سابق بما فيه من تفاصيل عن التجاوزات السالفة الذكر دون أن يتخذ أي إجراءات على الرغم من أنه كان قد قطع وعودا على نفسه خلال اللقاء الذي جمعه مع الكناس بتاريخ 25 ماي 2008 حيث أكد أن القوائم الإسمية للمستفدين من المنح للخارج سيتم تعليقها ونشرها بشفافية على مستوى كل جامعة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، حيث لا تزال منح التربص توزع في ضبابية كبيرة وتعرف تجاوزات وتلاعبات خطيرة، حيث يوزعها مدراء وعمداء الجامعات خدمة لمآربهم الشخصية ويتاجرون بها يضيف المتحدث. وأضاف رحماني أن الدولة تخصص أموالا كبيرة للمنح في الخارج لصالح الأساتذة في إطار تطوير البحث العلمي، حيث يستفيد كل قسم من حوالي 70 أو 80 منحة بقيمة ألف أرورو للمنحة القصيرة المدى إلا أن هذه الأخيرة تذهب لغير مستحقيها أمام مرأى ومسمع السلطات. من جهة أخرى شكك المتحدث في أن يكون الوزير الأول أحمد أويحيى قد ألغى التعليمة الخاصة برفع التجميد عن التنازل عن السكنات الوظيفية وذهب إلى حد القول أن هذه الأخيرة ما هي إلا محاولة لتكسير الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها ''الكناس'' في القطاع بتاريخ 15 نوفمبر المقبل لمدة أسبوعين ودعا إلى ضرورة نشر التعليمة إن كانت موجودة فعلا.