التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، عقوبة الثلاث زسنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المسؤول السابق لمصلحة البناء والتعمير لبلدية الأبيار المدعو (ح.منير) والذي يشغل حاليا منصب بمصلحة المدارس بذات البلدية لتورطه في قضية نصب واحتيال على مغترب بالدنمارك مقبل تمكينه منى الحصول على رخصة بناء والتدخل بغير صفة في وظائف مدنية. وانطلقت ملابسات هذه القضية في بادئ الأمر على أساس أن المتهم طلب رشوة من الضحية المغترب بالدنمارك، بعد سعي الأخير للحصول على رخصة للقيام بأشغال ترميمية لفيلته الواقعة بنواحي الأبيار، ليتوسط له أحد أصدقائه القدامى عن حسن نية مع المتهم لما يتمتع به من خبرة وأقدمية بمصلحة العمران في هذه البلدية، قصد التعجيل بالحصول على الرخصة اللازمة. وبناء على طلب المتهم سلمه الضحية مبلغ 7 ملايين على دفعتين، وكانت آخر مرة، حين طالبه بمبلغ 2 مليون سنتيم، ليتقدم الضحية لمصالح الأمن وإخطارها بالواقعة، ليتفق معها وينصب كمين للمتهم الذي ضبط داخل مكتب فور استلامه المبلغ المالي، حيث تم توقيفه وتحويله إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه ومنه تم تحويله على العدالة حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. وعند مثوله للمحاكمة، فنّد التهمة الموجهة له قائلا إنه يحوز خبرة بمصلحة البناء والعمران لمدة 33 سنة، وأن الشاكي قصدهُ للتوسط له من أجل الحصول على رخصة أشغال بناء دون مقابل وأنه سلمه 3 ملايين سنتيم وليس 7 ملايين تدخل في إطار أتعاب المهندس المعماري الذي توسط له والكائن مكتبه بالبليدة، مضيفا أن الشاكي وبعد موعد مسبق بينهما بإحدى المقاهي في الأبيار، قدم إليه يوم الواقعة وترك له مبلغ 2 مليون سنتيم على الطاولة ثم فرّ هاربا إلى أن تقدم منه رجال الشرطة وتم توقيفه، متمسكا بالقول إنّ المبلغ كان فعلا للمهندس المعماري، غير أن تصريحات المتهم بدت متناقضة. كما حاول دفاع المتهم تخليص موكله من روابط الجرم المتابع بالقول إن الشاكي وفي تقييده لشكواه قال إن دافعه لمتابعة المتهم جاء بعد شكوك راودته وإحساسه بأنه سينصب عليه، لتبقى المداولة في القضية إلى جلسة الرابع جوان القادم.
