علمت ''البلاد'' من مصادر خاصة أن وزيرة الثقافة خليدة تومي طلبت من معاونيها تحضير قرار لإقالة الأمين العام للمكتبة الوطنية أحمد أوسعديت على خلفية منحه رقما تسلسليا لكتاب ''بوتاخين'' الذي سحب من صالون الكتاب كونه ''مسيء للنظام''. تشير مصادر ''البلاد'' إلى أن الوزيرة خليدة تومي تكون قد قررت أخيرا وضع حد للجدل الذي أثاره كتاب ''بوتاخين'' لصاحبه مهدي الجزائري، من خلال قرار إزاحة الأمين العام للمكتبة الوطنية أوسعديت الذي يتولى منذ عامين ونصف تسيير الهيئة بعد تنحية المدير العام السابق أمين الزاوي. ويأتي قرار تومي، حسب ذات المصادر، لتبرئة ذمتها من الترخيص بنشر كتاب ''بوتاخين'' الذي تم السماح لصاحبه بتنظيم عملية بيع بالإهداء بقاعة سينما زينات بديوان رياض الفتح مؤخرا. وفي حين لم تشر مصادرنا إلى الاسم الجديد الذي سيتولى تسيير المكتبة الوطنية التي لايزال منصب المدير العام فيها شاغرا منذ رحيل الزاوي، فإن الأمين العام لها أوسعديت لايزال يداوم بمكتبه في الحامة إلى حد كتابة هذه الأسطر. وأثار كتاب ''بوتاخين'' لمهدي الجزائري، وهو إطار في مركز ''عباسة'' للدراسات الإحصائية، زوبعة عارمة في الوسط السياسي والإعلامي فور صدوره، حيث اعتبر ''مسيئا للنظام والسلطة'' بالنظر إلى أنه ''رسم صورة سوداء عن الجزائر في فترة حكم الرئيس بوتفليقة'' من خلال أرقام وإحصائيات، يقول صاحب الكتاب إنها تعكس الواقع المر الذي يدفع المئات من الجزائريين إلى ''الهروب من جحيم الفقر والمشاكل الاجتماعية إلى البلاد الأخرى'' عن طريق الهجرة غير الشرعية أو ''الحرقة''، وفق التعبير الشعبي المتداول. ورغم أنه لم يثبت رسميا منع الكتاب في الجزائر، إلا أن مهدي الجزائري يقول إن العديد من دور النشر الجزائرية رفضت نشر الكتاب متحججة بمضمونه ما دفع به إلى نشره بفرنسا. وفي الوقت الذي اعتبرت بعض الأوساط أن كتاب ''بوتاخين'' انتقد بشكل غير مباشر سياسة الرئيس بوتفليقة في الجانب الاجتماعي، يقول المؤلف مهدي الجزائري إن كتابه لم يستهدف أي طرف سواء كان في السلطة أو غيرها، إنما هو رصد لواقع تنقله الصحف يوميا عبر أرقام وإحصائيات عن هجرة آلاف الشباب الجزائري إلى أوروبا ''هروبا من المشاكل الاجتماعية في الجزائر وبحثا عن غد أفضل''.