أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، على قراره بمنع بناء المساجد من دون الحصول على ترخيص بذلك مع إلزامية بناء مسكن وظيفي للإمام وقيم المسجد. دافع الوزير غلام الله على قرار المنع الصادر عن دائرته الوزارية، خلال إجابته على سؤال شفوي لنائب بمجلس الأمة حول التراخيص الواجب استصدارها لبناء المساجد وإقامة صلاة الجمعة. وقال الوزير في رده إن المسجد ''مكان عمومي ويستلزم شروط تتعلق بسلامة الوافدين إليه، بالإضافة إلى شروط تتعلق بالجانب الوظيفي المتمثل في شخص إمام المسجد الذي تقع عليه المسؤولية المدنية والدينية''. وأضاف الوزير، في ذات السياق، قوله ''يجب أن يتوفر شرط الإقامة في الإمام، لأن جل المشاكل والاضطرابات التي تحدث في المساجد سببها عدم استقرار أئمتها''، في إشارة منه للمساجد التي تقع خارج سيطرة دائرته الوزارية، ومن هذا المنطلق جاءت إلزامية شرط بناء مسكن أو اثنين للإمام ومن يساعده في مهامه الأخرى''، على حد تعبير الوزير. ورغم التشديدات الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية، فقد أكد غلام الله أنها لم تؤثر سلبا على عدد المساجد المبنية، مقدما بهذا الخصوص إحصائيات تشير إلى الزيادة التصاعدية في عدد المساجد، حيث شهدت سنة 2000 بناء ما لا يقل عن 47 مسجدا، ليرتفع في 2006 إلى 106 مسجد. وفي 2008 إلى ,139 أما خلال ال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية فوصل العدد إلى110 على أن يرتفع إلى 150 إلى غاية نهاية السنة. ونفس التبريرات ساقها الوزير فيما يخص صلاة الجمعة. فالمسجد، حسب الوزير، ليس مخصصا لأداء هذه الشعيرة وحسب.
