وجّه والي ولاية قسنطينة نهاية الأسبوع المنصرم من منبر إحدى حصص إذاعة قسنطينة المحلية دعوة إلى أصحاب شركات النقل والمستثمرين المهتمين بتغطية خمس خطوط نشطة على مستوى الولاية بوسائل النقل الجماعية منها الخاصة إضافة إلى أخرى فرعية تعاني النقص بعد أن أصبحت العديد من دوائر الولاية تعاني عجزا فادحا في هذا المجال. وأوضح المسؤول ذاته خلال الحصة أن خمس دوائر كبرى تفتقر إلى التغطية الشاملة للنقل وهو ما ترجم من خلال عديد الشكاوى والنداءات التي وجهت إلى مصالح الولاية من أجل التكفل بانشغالاتهم حيث وصل بهم الحد إلى الانتظار لأكثر من ساعة وساعة والنصف من أجل الظفر بمقعد في الحافلة أوسيارة الأجرة، ما يستدعي النظر وبجدية في إعادة تشكيل خارطة النقل وتدعيم الحظيرة الحالية، خاصة وأن الكثير من أصحاب الأجرة يمتهنون وظائف شغل أخرى غير هذه الوظيفة العمومية، ما أدى إلى تسجيل نقائص كبرى. وفي سياق متصل طرح أحد المواطنين المشاركين عبر الهاتف مشكل القروض لشراء وسائل النقل والتي تعتبر عائقا حقيقيا أمام تجديد الحظيرة؛ اذ غالبا ما ترفض الطلبات بحجة أن الحظيرة مكتظة عن آخرها، وهي النقطة التي اعتبرها المسوؤل الأول بقسنطينة تقنية خارجة عن نطاق تخصص الولاية ويجب دراستها بالتنسيق مانحي القروض بمعية البنوك. وعن الخطوط الخمسة التي تعتزم الولاية تدعيمها مطلع 2010 أشار الوالي إلى أن الأمر يمس دوائر كل من عين اسمارة، قسنطينة، الخروب ببلديتيها وحامة بوزيان والوصول إلى تغطية شاملة والقضاء نهائيا على مشكل نقص النقل بها. يذكر أن الولاية تعاني نقصا حادا في وسائل النقل إذ يضطر القسنطينيون إلى الانتظار طويلا من أجل التنقل إلى أماكن عملهم أوالدراسة وهو الأمر الذي يستدعي تدعيم حظيرة الولاية خاصة بوسائل النقل الجماعية. وفي سياق آخر دعا عبد المالك بوضياف شركات الإنجاز والترقية العقارية والمقاولين على مستوى الولاية إلى ضرورة القيام بدراسات استشرافية مستقبلا للنظر في إمكانية تشييد حظائر لركن السيارات أسفل العمارات أوبجانبها للتخفيف من حدة الازدحام الذي تشهده الولاية.